المالية: زيادة النفقات على الرواتب والمخصصات في موازنة 2021

الأربعاء 13 كانون ثاني 2021 176

المالية: زيادة النفقات على الرواتب والمخصصات في موازنة 2021
بغداد : الصباح
 
 
أعلنت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، زيادة النفقات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وأوضحت الوزارة، في بيان، "تفاصيل زيادة التخصيصات المالية التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وبحسب الجداول والبيانات المالية والنفقات بحسب كل قطاع وتقديرات الانفاق للاعوام السابقة والعام الحالي، التي نشرت عبر موقع وزارة المالية"، مبينة ان "اعداد الموازنة لعام 2021 بشقيها التشغيلي والاستثماري إحدى السياسات المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي واستندت الى الاسس والمبادئ العامة التي تعكس الاولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد، والتي تساعد في تحقيق الاهداف التنموية والاقتصادية".
واضافت "عملت وزارة المالية على تقليل امكانية التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من تأمين الرواتب وانجاز المشاريع  من دون أي صعوبات قد نواجهها خلال السنة الحالية ".
وتابعت "لقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 زيادة في التخصيصات بلغت (62 .5) ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام 2020 وتركزت الزيادة في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد اذ بلغت نسبتها (20.5 %) من إجمالي الزيادة".
واشارت الى ان "هذه الزيادة لتلبية كلف العلاوات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية لسنتين سابقتين وكلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة".
واضافت "تمت زيادة الرواتب التقاعدية نتيجة لاستمرار تطبيق القوانين المتعلقة بضحايا الارهاب والسجناء والشهداء ومكافأة نهاية الخدمة وقد بلغت نسبتها ( 8.7 % ) من اجمالي الزيادة بالإنفاق العام، ولغرض دعم الفئات الفقيرة في المجتمع فقد تمت زيادة الانفاق العام في موازنة عام 2021 بنسبة ( 8.5 % ) من اجمالي زيادة الانفاق العام، توزعت بين الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب والأدوية ولقاح كوفيد 19"  .
وأكدت أن "قانون الموازنة لعام 2021 تضمن تخصيصات لعدد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتأمين استقرارهم، مثل برامج استقرار المحافظات واجراء التعداد السكاني واجراء الانتخابات والتعويضات بموجب القوانين 
النافذة".
وفي ما يتعلق بالجانب الاستثماري، أكدت الوزارة أنها "ازدادت بنسبة (‎%‎7 ) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام لسنة 2021 عدا القروض الاجنبية والمحلية وقد تركزت على ادراج تخصيصات لتنمية الاقاليم والبترو دولار ومشاريع البنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي 
وبرامج التسليح" .