الخدمات تطالب بإحالة جميع المشاريع عبر «نافذة الاستثمار»

الاثنين 18 كانون ثاني 2021 314

الخدمات تطالب بإحالة جميع المشاريع  عبر «نافذة الاستثمار»
 بغداد: هدى العزاوي 
 
طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بإحالة جميع المشاريع الستراتيجية المزمع إنشاؤها؛ وخاصة قطار بغداد المعلق، من خلال “نافذة الاستثمار”، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها العراق والتحديات لاسيما الجانب المالي الذي ألقى بظلاله على أغلب المشاريع المتلكئة والمزمع انشاؤها.
 
وقال رئيس اللجنة الدكتور وليد السهلاني لـ”الصباح”: إن “مشروع قطار بغداد المعلق يكلف الدولة أموالاً طائلة تبلغ من 4 الى 5 مليارات دولار تقريباً، لذا يستوجب أن يكون هذا المشروع من خلال نافذة الاستثمار”، مطالباً “وزارة النقل بأن تتراجع عن فكرة طرح هذا المشروع كـ(مقاولة) من قبل الشركة الفرنسية».
منوها بأن “العالم متوجه بشكل كبير نحو قطاع الاستثمار، ومن جانبنا يجب أن نصنع عناصر جديدة جاذبة للشركات العالمية التي تريد أن تعمل في العراق ونوفر لها بيئة آمنة، خصوصاً مثل مشروع قطار بغداد المعلق أو ترام بغداد”. وبين السهلاني، أن “لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وكجهة رقابية على وزارة النقل، سيكون لها دور بأن يحال هذا المشروع من خلال الاستثمار، ولا نقبل قطعاً أن يحال عن طريق المقاولة، فإحالته بهذه الطريقة تطرح العديد من علامات الاستفهام، لا سيما بتحميل المشروع موازنة الدولة أموالاً طائلة”. مؤكداً أن “وزارة النقل تعاقدت مع شركة استشارية لبنانية لاكمال (الماستر بلان) والمخططات ونقطة انطلاق مشروع قطار بغداد المعلق والمحطات الـ 14 المفترضة داخل بغداد، ومن المحتمل أن يجري التعاقد مع الشركة الفرنسية التي تريد إنشاء المشروع، من خلال ميزانية الدولة، لذا ستجري استضافة وزير النقل ومدير عام السكك الحديد للبحث في موضوع المقاولة وإحالته عن طريق القروض كما أحيلت المشاريع الاخرى!، وهذا يثير عدة تساؤلات (لماذا لا يتم الاعلان عن المشروع بشفافية ويتم تقديم دعوات للشركات العالمية التي ترغب في العمل ببغداد من خلال القطاع الاستثماري».
وبين السهلاني، أنه “إذا كان هناك عذر من قبل وزارة النقل بأنه لا توجد جدوى اقتصادية في دعوة الشركات، فلابد لوزارة النقل من الاتفاق مع الوزارات القطاعية من خلال جذب المستثمر الذي يدير القطار ومحطاته، وأن تكون هناك متابعة للاجراءات بشكل سريع يخلصنا من الروتين والاجراءات المعقدة، فضلاً عن الحفاظ على أموال الدولة وما ستتكبده الموازنة من أموال نتيجة إحالته على المقاولة بدلا من نافذة الاستثمار».