البطاقة البايومترية.. مطلب سياسي «ضد التزوير»

الثلاثاء 19 كانون ثاني 2021 247

البطاقة البايومترية.. مطلب سياسي «ضد التزوير»
 بغداد: هدى العزاوي
 
حذرَت أوساط سياسية وبرلمانية من تكرار تجربة انتخابات 2018 المريرة بكل ما حملته من خروقات ومشاركة جماهيرية ضئيلة، مبينة أن شروط إقامة الانتخابات “الحرة والنزيهة والعادلة” يجب أن تستند إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان أمن الناخب ومراكز الاقتراع وتعديل قانون الانتخابات بما يخص اعتماد البطاقة البايومترية “حصراً”، وقبل ذلك إقرار قانون المحكمة الاتحادية وتشكيلها، ومنح الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات لإتمام إجراءاتها اللوجستية والفنية، وسط كل ذلك؛ أفاد مصدر خاص في مفوضية الانتخابات بأن الفرق الجوالة التي تسعى لتحديث البيانات عبر زيارة المنازل تشهد “رفضاً” وعزوفاً من المواطنين، وهو مؤشر خطير يعكس حالة القنوط واليأس من العملية السياسية برمتها والذي ينبغي الالتفات له بصورة جادة.
ووفق قانون الانتخابات فأن البرلمان يجب أن يحل نفسه قبل موعد إجراء الانتخابات بشهرين، إلا أن البرلمان لم يحسم الى الآن (قانون المحكمة الاتحادية) وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع المصادقة على نتائج الانتخابات وتعطيها الشرعية القانونية، كما أن ما تبقى من عمر البرلمان هو شهران ونصف الشهر – وفي حال المصادقة على موعد 6 حزيران- فهل يستطيع المجلس النيابي إنهاء جميع المتعلقات القانونية لإجراء الانتخابات؟.
التساؤل أجاب عنه، عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، في حديث خاص لـ”الصباح”، مبيناً أن “انتخابات حزيران أصبحت شبه مستحيلة؛ إذ أن هناك توقعات ونية في تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة البايومترية، فالتصويت وفق القانون النافذ بالبايومترية بالاضافة الى البطاقة الالكترونية».
منوهاً بأنه “بحسب بعض التسريبات، فأن هناك بطاقات الكترونية مفقودة ويجري التحقيق بشأنها، لذلك سنعمل ونضغط باتجاه تعديل القانون وحصر التصويت بالبايومترية، كما أننا سنعطي للمفوضية فرصة إجرائية عبر توسيع نطاق توزيع هذه البطاقة».