أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من العاصمة البريطانية، مضي العراق في إعادة البناء والاستقرار، مبيناً أنه إذا كان المجتمع الدولي راغبا بالمساعدة فإن الطريق ستكون أقصر، وفي حين لفت إلى أن العراق يسعى إلى أن يصبح نقطة التقاء الجميع، وصف السفير العراقي في لندن الدكتور صالح التميمي الزيارة بأنها «ناجحة».

وقال الحلبوسي، خلال ندوة أقامها مركز الجاتهام هاوس في لندن، بحسب بيان لمكتبه تلقته «الصباح»: إن «من أبرز التحديات التي تواجه البلاد الآن هو ضعف الخدمات، وتوفير فرص العمل للشباب، فالوظائف الحكومية لا تغطي أعداد الخريجين، مع عدم توافر الفرص في القطاع الخاص، وهو ما يسهم في انتشار البطالة»، مبينا «أننا بحاجة إلى خطط مُعدَّة مسبقا؛ لتوفير الخدمات وفرص العمل».

وأضاف الحلبوسي أن «العراق يعاني من مشكلة التخطيط بشكل واضح؛ بسبب تراكمات الحروب التي خاضها ضد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ولا بدَّ من توفير خطط واضحة؛ لمعالجة الفساد الإداري والمالي»، لافتاً إلى أن «هناك تعاونا بين السلطات الثلاث في العراق».

وأشار الحلبوسي الى أن «العراق خاض حربا شرسة نيابة عن العالم كله ضد تنظيم متطرف، وقد تعرضت أغلب بناه التحتية للدمار، ولا بدَّ للمجتمع الدولي من الإيفاء بالتزاماته تجاه العراق»، مؤكدا أن «العراق ماضٍ في إعادة البناء والاستقرار ولا طريق آخر أمامه، وإذا كان المجتمع الدولي راغبا بالمساعدة فإن الطريق ستكون أقصر».

وفي السياق، التقى رئيس مجلس النواب برفقة وفد نيابي وزيرَ الاستثمار البريطاني كراهام ستيوارت بحضور المبعوث التجاري الخاص إلى العراق البارونة ايما نيكلسون، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتنموي.

وقال الحلبوسي، في اللقاء: إن «البيئة الاستثمارية في العراق ملائمة وجاهزة لاستقطاب الشركات الاستثمارية ذات الخبرة والكفاءة»، مؤكدا «حرصَ السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد على مكافحة الفساد وتقليل البيروقراطية التي تعرقل ملف إعادة الإعمار».

كما تم بحث ملف مشروع تحلية المياه في البصرة الذي تقدمت به شركة باي ووتر، فضلا عن مشاريع ماء أخرى في بقية المدن.

من جهته أكد ستيورات «استمرارَ دعم بلاده للعراق»، مبينا أن «بريطانيا تبحث إيجاد أسواق جديدة لها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي».

وأضاف ستيوارت أنه بدعم الشركات البريطانية في الحصول على المشاريع سيتسنى للعراق الاستفادة من الدعم البريطاني بشأن ملف الصادرات المخصص والبالغ 10 مليارات دولار لمدة 10 سنوات.