بغداد / محمد الأنصاري

أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمراً ديوانياً بالرقم (70) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه، وأكد عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الذي حضرته «الصباح»، السعي والتوجه لتحويل الاقتصاد العراقي من ريعي يعتمد على مدخول النفط فقط إلى اقتصاد متعدد ومنتج، معلناً المضي قدماً وقطع خطوات مهمة بمشروع توزيع قطع الأراضي بين المواطنين لحل أزمة السكن في البلاد، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء إعادة السيارات الحكومية المخصصة للاستخدام المؤقت للأحزاب والشخصيات الى الجهات الرسمية المالكة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبخلافه تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتضمنت فقرات الأمر الديواني الـ (12): الإسراع باكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، وأوجب على جميع المسؤولين الإفصاح عن ممتلكاتهم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج عمل لأبرز أولويات مشاريعها الخدمية والعمرانية مع رصد التقصير في الأداء، والإسراع في إعداد المؤشر الوطني للنزاهة (قياس الفساد)، وتفعيل اجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج، وتفعيل (من أين لك هذا) ودعوة البرلمان للإسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع، إضافة للالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر أي تأثير أو تدخل بأعماله.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء: «لقد افتتحنا خلال الأيام الماضية، محطة تحويلية جديدة للكهرباء، ولدينا عدة محطات أخرى سيجري افتتاحها، وهذا أمر مهم لتوفير طاقة كهربائية أفضل للمواطنين، ولدينا (اليوم الأربعاء) اجتماع مهم للمجلس الوزاري للطاقة، لمراجعة الخطط الستراتيجية أو الآنية لحل مشاكل الكهرباء»، مؤكداً «لدينا خطة شاملة لمراجعة كلف انتاج وتوزيع

الكهرباء».

وتطرق عبد المهدي، إلى سلسلة اللقاءات التي أجراها خلال الأسبوع مع الشخصيات الدولية التي زارت العراق، وأوضح أنه أبلغ المدير التنفيذي وعميد المجلس التنفيذي للبنك الدولي حسن مرزا الذي استقبله مؤخراً، « بضرورة تنظيم علاقة جديدة بين العراق والبنك الدولي، تقوم على أساس الاستفادة من القروض الممنوحة عبر تحويلها إلى القطاعات المنتجة التي تساعد اقتصادنا على النهوض والتطور لتحقيق أكبر فائدة ممكنة».

وبشأن مشروع توزيع الأراضي السكنية للمواطنين والذي أعلنه مؤخراً؛ أكد رئيس الوزراء، أنه «جرى عقد اجتماع حاسم لوضع الإجراءات التفصيلية للبدء بالمشروع الذي سيسهم بحل أزمة السكن في البلاد، وسنعلن قريباً عن كل تفاصيله، حيث نجري -قبل توزيع الأراضي- دراسة وافية بما يخص توفير الخدمات للأراضي المراد توزيعها، وكذلك توفير وسائل وطرق تمويل بناء الوحدات السكنية فيها من داخل المشروع ذاته من دون أن نكلف موازنة الدولة أي أعباء».

وكشف رئيس الوزراء، عن «لقاء مهم سيجري عقده الأسبوع المقبل بين العراق والأردن،  لتحقيق أكبر تقارب اقتصادي بين البلدين»، مؤكداً أن «العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار، والخطوة مع الأردن هي البداية، لأننا نرى فيه شريكاً ستراتيجياً مهماً للعراق، وعلاقتنا معه تكاملية حيث سيقدم كل بلد المزايا التي يتمتع بها كتسهيلات للبلد الآخر».

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ووافق المجلس على تحديد رأسمال الشركات العامة في وزارة الكهرباء، وقرر المجلس إعادة السيارات الحكومية المخصصة للاستخدام المؤقت للأحزاب والشخصيات الى الجهات الرسمية المالكة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبخلافه تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إمكانية بيعها الى الجهات المستعيرة وفق القانون .

 وعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الاسبوعي أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لمناقشة الاوضاع بمحافظة نينوى، كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بمكتبه الرسمي صباح أمس، رئيس الهيئة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الفریق ستيوارت بيتش والوفد المرافق له، وأكد عبد المهدي خلال اللقاء، أن «العراق يعيش مرحلة استقرار تتطلب تطوير قدراته الامنية والاستخبارية»، مشيراً إلى «أهمية التعاون بين العراق وحلف شمال الاطلسي في مكافحة الارهاب ودعم وتجهيز القوات الأمنية وزيادة برامج التدريب للقوات

الأمنية».