إلغاء جميع الاستثناءات من إجراءات اجتثاث البعث

الأربعاء 24 شباط 2021 245

إلغاء جميع الاستثناءات من إجراءات اجتثاث البعث
 بغداد: حازم محمد حبيب
أعلنت هيئة المساءلة والعدالة عن خطوات جدية لتفعيل إجراءات المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث المنحل والمنظمات الإرهابية بشكل ينسجم مع طبيعة المرحلة، مبينة أن هيئة الاجتثاث باشرت إلغاء جميع طلبات الاستثناء من إجراءات الاجتثاث كون تلك الطلبات لم يصادق عليها مجلس النواب. وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري لـ”الصباح”: إن “الاستضافة التي جرت في مجلس النواب وبحضور اللجان النيابية المختصة، شملت الهيئة ودائرة الأحزاب ومفوضية الانتخابات، وكان التركيز على تطبيق الإجراءات وعدم السماح بأي تدخلات سياسية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ قانون حظر حزب البعث، وهناك توجه لتكون هيئة الاجتثاث معنية بتنفيذه”.وأضاف، أن “الهيئة بدأت مراجعة دقيقة وفعّالة للإجراءات السابقة ومتابعة عمل الوزارات وكل من اتخذ بحقه إجراء، لمعرفة مدى التزام تلك الوزارات  بتنفيذ إجراءات الاجتثاث”، وأكد أن “هيئة المساءلة والعدالة/ الاجتثاث، باشرت إلغاء جميع طلبات الاستثناء من إجراءات الاجتثاث، كون تلك الطلبات لم يصادق عليها مجلس النواب”.وأشار البدري، إلى أن “الهيئة ستنفذ حملة واسعة لمتابعة الاجراءات مع الوزارات، وسيتم استدعاء اللجان المحلية لاجتثاث البعث في الوزارات والجهات الحكومية، وسنطلب منها تقارير لمعرفة مدى التزام هذه الوزارات بتنفيذ إجراءات المساءلة”، محذراً من أن “أية جهة تتأخر بتنفيذ الإجراءات ستتم ملاحقتها جزائياً”، لافتاً الى أن “الهيئة ستبدأ بالوزارات المهمة، مثل الداخلية والدفاع والتعليم العالي والأجهزة الحساسة في الدولة، وسنعرض تباعاً نتائج العمل وبتقارير مفصلة أمام الإعلام والرأي العام”، مؤكداً أن “هناك إجراءات واسعة لهيئة الاجتثاث بهذا المجال في الأيام المقبلة”.بدوره، قال المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة فارس البكوع : “لا نستطيع القول أن مؤسسات الدولة خالية من البعثيين، لأن القانون حدد بعض الدرجات التي يمكن استمرارها في مؤسسات الدولة ولكن وفق شروط”.
وأضاف، في تصريح صحفي، “هناك عدد كبير جداً من الاستثناءات التي صدرت بموجب القانون لشخصيات محسوبة على حزب البعث، ربما لحاجة الدولة الى خبرتهم وقد استمروا في العمل، وهذا بموجب تشريعات وليس اعتباطاً”.وأكد البكوع، أنه “لا يوجد استثناء وفق الضوابط القانونية إلا لثلاث شخصيات فقط منذ 2003 وحتى الآن، وهي استثناءات أصولية، ولكن هناك استثناءات ناقصة الشكلية والقانونية ونتحدث عن آلاف القضايا”.ولفت الى أن “هؤلاء الأشخاص هم (جمال الكربولي وصالح المطلك وظافر العاني) وهؤلاء فقط أخذوا استثناءً أصولياً وفق الصيغة القانونية التي رسمها التشريع، وكل الاستثناءات الموجودة حالياً هي ابتدائية غير مكتملة الجوانب القانونية”.
وأشار الى، ان “تغيير اسم الهيئة وإعادته الى السابق (اجتثاث البعث) فيجب أن يكون هناك تدخل تشريعي من قبل البرلمان وتغيير الاسم”.