سبعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت

الخميس 04 آذار 2021 329

سبعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت
 بيروت: جبار عودة الخطاط 
 
تذكرَ اللبنانيونَ اليوم الرابع من آذار مرور سبعة أشهر عجاف على فاجعة مرفأ بيروت أو “بيروتشيما” وفقاً لتسمية البيروتيين، والتي عصفت بالوجه البحري ومناطق شاسعة من العاصمة، في الرابع من آب الماضي، ويأتي هذا الاستذكار على وقع انهيار اقتصادي ونقدي يطبق زعانفه على البلاد حتى صارت ورقة الـ100 دولار تُصرّف بمليون ليرة بعد أن كانت قيمتها لا تتجاوز الـ 150 ألف ليرة، مما جعل الاف اللبنانيين يتدفقون للشوارع لإطلاق صرخة وجعهم المدوّي.
قضية التفجير الكارثي ما زالت تشهد حالات شد وجذب بين الأطراف السياسية المتناحرة في لبنان، وكل فريق يسعى لإسقاط رؤيته السياسية على القضية، محاولاً تسييس فاجعتها بما يخدم أهدافه الفئوية، وينال من خصمه السياسي، بينما ينتظر اللبنانيون لاسيما أهالي ضحايا التفجير منهم نتائج التحقيقات لمعرفة الجهة التي أدخلت المادة شديدة الانفجار، والمحملة على متن الباخرة التي تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام الى المرفأ المجني عليه، ومعرفة أسباب الانفجار وكل حيثياته، وطالب فريق لبناني بالركون الى التحقيق الدولي لعدم ثقته بالقضاء اللبناني، بينما رفضت الحكومة اللبنانية ذلك، وشَرَعت في التحقيق منذ وقوعه.
وقد راهن الكثيرون على نتيجة التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، والتي بدأت منذ الأيام الأولى، ولفترة ليست بالقصيرة، سلّم المحققون الأميركيون بعدها الجانب اللبناني نسخة عن تقريرهم، الذي لم يؤشر تورط جهة سياسية في لبنان بالحادث، كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة، الانفجار شابت وقائعه محاولات توظيفه من قبل قوى دولية ولبنانية لاتهام جهات سياسية في لبنان وسوريا، غير أن كل الاتهامات كانت تفتقر الى الدليل، رغم مشاركة الـ (أف. بي. آي) في مسار التحقيقات الميدانية منذ البداية.
أهالي ​ضحايا​ ​انفجار​ المرفأ أصدروا أمس الأربعاء بياناً طالبوا فيه بالكشف عن نتائج التحقيقات في قضية الانفجار، و”أن ينجح ​القضاء اللبناني​ في تجاوز الصعوبات وتحقيق العدالة والحقيقة في هذه القضية الوطنية الكبرى”.
وكان القاضي السابق فادي صوان قد وجه مذكرات استدعاء بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل وزير المالية السابق ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، اللذين شغلا وزارة الأشغال بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة العشرات وإيذاء المئات، غير أن الرئيس دياب والوزراء المذكورين؛ رفضوا المثول أمام قاضي التحقيق.ويتولى الآن القاضي ​طارق بيطار،​ مهام المحقّق العدلي الجديد في القضيّة، خلفاً للقاضي السابق فادي صوان الذي تم عزله عن القضية في ظروف دراماتيكية رافقت اتهامه من جهات عده بخرق الدستور اللبناني.