إعادة الأموال المجمَّدة وتنويع بيئة الاقتصاد العراقي

الأربعاء 07 نيسان 2021 291

إعادة الأموال المجمَّدة وتنويع بيئة الاقتصاد العراقي

 بغداد: شكران الفتلاوي
 
 
ألمحت عضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين د. إكرام عبد العزيز الى ان توجه الدولة باسترجاع الأموال المجمدة يعد خطوة إيجابية باتجاه توظيف هذه الأموال في مسارات تسهم في تنويع بيئة الاقتصاد العراقي.
وأكدت ال عقيل في حديثها لـ «الصباح»  على «ضرورة ان يكون هنالك توجه لدعم المشاريع الاستثمارية البنيوية التي تحاكي التقدم أسوة بدول العالم وفي مجالات مختلفة بما يوظف الايدي العاملة ويستخدم تكنولوجيا ملائمة للبيئة».
القطاعات الانتاجية
اشارت الى «أهمية فك أحادية الطوق للقطاع النفطي وتحقيق إيرادات حقيقية من خلال تفعيل القطاعات الإنتاجية المختلفة وعلى مختلف الصعد، واستخدام جانب منها لتنمية البنى التحتية الصناعية على وجه الخصوص، فضلا عن القطاعات الزراعية والخدمية».
وبحسب خبراء فإن الحكومة العراقية تسعى الى استرجاع الاموال العراقية المجمدة في الخارج في زمن النظام السابق، لا سيما الاموال المجمدة بفعل العقوبات الدولية، فضلا عن الاموال التي هربت بسبب الفساد إلا أن تلك المساعي تصطدم بعقبات مختلفة تنظيمية وقانونية.
 
الأموال المجمدة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وفي مؤتمر صحفي عقده مؤخرا مع وزير الخارجية نائب رئيس الاتحاد السويسري إجنازيو كاسيس، الذي يزور العراق: قال “ناقشنا موضوع الأموال العراقية المجمدة في البنوك السويسرية”، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تشمل قضايا مالية وإنسانية.
من جانبه، قال الوزير السويسري كاسيس، إن «زيارته لبغداد جاءت ضمن جولة تشمل أيضاً الأردن ولبنان وبالأهداف نفسها التي ترمي لتعزيز العلاقات الصحيحة بين بلداننا وإعادة الاستقرار للمنطقة».
 
تعاون مشترك
وفي لقاء آخر، بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع نائب رئيس الاتحاد السويسري خطوات إعادة فتح السفارة السويسرية ببغداد، وسبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا وآفاق تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وجرى خلال اللقاء بحث طرق تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية في العراق، ودعم سويسرا للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في هذا الجانب، بما يؤكد مشاركة أوسع للقطاع الخاص وخلق فرص استثمار ووظائف واعدة في سوق العمل العراقية، بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.
يشار الى ان الأموال المهربة وبحسب نواب تصل لنحو (500) مليار دولار، وان تلك الاموال تعمل في اقتصادات الدول المهربة اليها ولها مردودات مالية كبيرة.