الرواد مرة أخرى

الأربعاء 14 نيسان 2021 150

الرواد مرة أخرى
خالد جاسم
شغل موضوع رواد الرياضة وأبطالها السابقين بشكل خاص حيزا كبيرا من الاهتمامات والنقاشات مع ما ترشح عنها من اراء ووجهات نظر تنوعت في قيمتها وأهدافها وغايات أصحابها, وركز كثيرون في تناولهم هذه القضية على انتقاد وزارة الشباب والرياضة وتحميلها أسباب تلكؤ صرف المستحقات المالية وبقية الامتيازات التي جاءت في القانون الخاص بتلك الشريحة من أهل الرياضة, كما حمل الاخرون الوزارة مسؤولية حجب هذه الامتيازات عن عدد من الرواد والأبطال المعروفين . ومن خلال متابعاتنا لقضية الرواد وقانونهم الذي ما زال مثيرا للجدل وطبيعة الاراء ووجهات النظر التي تناولت القانون, واجب علينا التفريق أولا بين تناول بنّاء يتناول الثغرات والعيوب التي احتواها القانون بأسلوب النقد الفني الهادف نحو إصلاح بعض البنود وما جاء فيها, وبين بعض الأصوات التي تحاول استغلال معاناة الرواد والمتاجرة بقضيتهم عبر ادعاء نوع من البطولة الزائفة في تبني هموم هذه الشريحة الرياضية وكسب تعاطفها تحقيقا لغايات مصلحية, وليس حبا بالرواد ودفاعا عن حقوقهم التي هي أصلا حاضرة في القانون الذي نجدد القول بشأن افتقاده بعض المعايير الموضوعية التي لم تكن غائبة عن أجندة الجهة الراعية له، وهي وزارة الشباب والرياضة، التي عبر مسؤولها الأول في أكثر من مناسبة عن وجود مثل تلك الثغرات التي أوعز بشأنها الى تشكيل لجان وورش عمل أنجزت بشكل جدي وصادق التعديلات والتغييرات الموضوعية على فقرات وبنود هذا القانون , كما ان الأمانة تقتضي الإشارة الى ما حدث من تلاعب صريح وإدخال أسماء وشخوص لا تنطبق عليهم معايير وضوابط قانون الرواد والرياضيين الأبطال في الوقت الذي حرم فيه رياضيون حقيقيون ورواد تنطبق عليهم كل المواصفات في التمتع بالامتيازات التي احتواها القانون المذكور , ومن ثم فإن الوزارة وباعتبارها الجهة المنفذة فعليا وعمليا سارعت الى اتخاذ إجراءات توثيقية وتدابير إدارية تهدف الى فرز من تتوافر فيه شروط وضوابط القانون عن الذين أقحمت أسماؤهم في قوائم الرواد والأبطال من دون وجه حق , ومن ثم فإن الوزارة وعبر تلك المعالجات القانونية أو غيرها والتي تمليها المسؤولية الأخلاقية والمهنية تهدف الى حماية قانون الرواد والأبطال الحقيقيين ولفظ المزورين والمشكوك في صلاحيتهم ومؤهلاتهم، كما ان الخطوات العملية الجادة والإجراءات التي وعدت الوزارة بإنجازها من أجل تخليص القانون من الثغرات والعيوب عبر التعديلات والتغييرات المقترحة لا تزال حبيسة التمنيات والانتظار الممل .