ارتفاع نسبة السمنة وزيادة الوزن في البلاد إلى 63 %

الاثنين 19 نيسان 2021 93

ارتفاع نسبة السمنة وزيادة الوزن في البلاد إلى 63 %
 بغداد: عمر عبد اللطيف
 
كشف معهد بحوث التغذية في دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة، عن ارتفاع نسب السمنة وزيادة الوزن لدى البالغين الى 63 بالمئة، وبينما أكد تسبب الأكلات السريعة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع السكري والضغط، نبه المعهد إلى إعداد قانون للحد من كميات الدهون المتحولة والمهدرجة في الأغذية التي تباع في الأسواق.
وقال مدير المعهد الدكتور سعد الدين حسين علي لـ»الصباح»: إنَّ «مطاعم الأكلات السريعة نادراً ما تقدم الأكل الصحي للمواطن، وهنالك القليل من المطاعم بدأت تنتهج هذا النهج وتسوق للأكل الذي تقدمه كصحي»، مشيراً الى أنَّ «طريقة طبخ المادة الغذائيَّة والمضافات هي التي تحدد ما إذا كان الأكل صحياً من عدمه».
ونبه الدكتور علي إلى أنَّ «بقية مطاعم (الأكل السريع أو الوجبات السريعة) تقدم وجبات عالية السعرة قليلة المغذيات، والدراسات المعتمدة لأغلب الأكلات التي تقدم بالمطاعم تؤكد أنها تسبب مشكلات في القلب والشرايين وارتفاع نسب الكولسترول بالدم، لأنَّ أغلب طرق الطبخ المعروفة هي القلي العميق بتغطية المادة الغذائيَّة به مما يسبب مشكلات بارتفاع ضغط الدم والسكري والمشكلة الأساس زيادة الوزن والسمنة، إذ بلغت مؤخراً بين البالغين نحو 63 بالمئة».
وأكد أنَّ «المعهد يسعى الى تمديد عمل (ستراتيجيَّة التغذية الوطنية 2012 ـ 2021) الى سنتين أخريين، والتي تحوي سياسة تغذويَّة يعمل عليها المعهد أو أية نشاطات أخرى على مستوى العراق، بالتعاون مع وزارات التجارة والزراعة وباقي أقسام وزارة الصحة».
وأوضح أنَّ «العمل مستمر على برنامج سلامة الغذاء بالتعاون مع معهد بحوث التغذية ومختبر الصحة العامة المركزي وقسم الرقابة الصحيَّة في دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة، لتحديد المواد المسموح بها في الأغذية وفق المواصفة القياسيَّة العراقيَّة التي تصدر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط»، مشيراً الى أنَّ «نتائج فحص النماذج الغذائيَّة التي تصل عن طريق قسم الرقابة الصحيَّة، من جانب الكرخ فقط، أظهرت أنَّ عدد النماذج التي تظهر لدينا بأنها غير مطابقة للمواصفة القياسية العراقية وغير صالحة للاستهلاك البشري قليل جداً».
وأكد مدير المعهد أنَّ «هنالك سعياً لوضع قانون ينظم عمل المعامل الغذائية للحد من كمية الدهون المتحولة والمهدرجة ومنع إضافتها الى المواد الغذائيَّة المنتجة عن طريق تلك المصانع المحليَّة أو المستوردة، فضلاً عن العمل على قانون وخطوط إرشاديَّة للتقليل من نسب السمنة وزيادة الوزن في البلد».