رئاسة البرلمان تصدر توصيات لتنفيذ مشاريع «الموازنة»

الثلاثاء 20 نيسان 2021 289

رئاسة البرلمان تصدر توصيات لتنفيذ  مشاريع «الموازنة»
 بغداد: هدى العزاوي
عقد في مجلس النواب، أمس الاثنين اجتماع، برعاية النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي،  لمتابعة تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة 2021، حضره وزيرا المالية والتخطيط والمحافظون وعدد من رؤساء اللجان النيابية والنواب، للاطلاع على أهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات في تنفيذها للمشاريع.
 
وقال الكعبي: إن “الهدف من الاجتماع وما تحقق من اجتماعات سابقة هو ايجاد قناة اتصال مباشرة ما بين إدارات المحافظات والحكومة الاتحادية، ومن خلال السلطة التشريعية، وبشكل قد يتجاوز فيه الجميع الكثير من العقبات والروتين والاشكالات السابقة، واختصار الزمن لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة للمواطنين عبر اتمام المشاريع الخدمية والاستثمارية التي لها علاقة بحياة المواطنين».
وحذر النائب الأول، من “مواجهة إدارات المحافظات لتداخل سياسي وتعدد رغبات وجهات مستفيدة من عرقلة المشاريع”، مؤكداً “اننا لن نسمح هذا العام بتكرار تجارب السنوات الماضية، وسنراقب بشكل مباشر تنفيذ المشاريع الخدمية المقرة ضمن موازنة العام الحالي».
إلى ذلك، أثارت بعض البنود في الموازنة المنشورة في الجريدة الرسمية مؤخراً، ردود فعل متباينة، وبهذا الشأن قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، في حديث لـ”الصباح”: إن “الطعن بمواد الموازنة حق قانوني ودستوري قائم لأي طرف متضرر يمكن له أن يطعن بتلك المواد أمام المحكمة الاتحادية في حالة مخالفة المادة للقانون الدستوري».
ورداً على الأحاديث بشأن الاختلاف بين نسخة الموازنة التي صوت عليها البرلمان والنسخة التي صادق عليها رئيس الجمهورية بين العقابي: أن “هناك أخطاء موجودة في الموازنة في ما يخص الجداول، خاصة وأنها جداول رقمية دقيقة، وتعتبر نافذة وفق القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية، خاصة وأن هذه الجداول أصبح بها تغيير في خفض مبلغ الموازنة، وما نشر به تغيير كبير».
وعدّ أن “من الخطأ أن تنشر من دون تدقيق ومن دون عملية رقمية، فهذا يعتبر جزءا من القانون، كما يجب أن تكون هناك نسخة أصلية تم التصويت عليها داخل البرلمان والجداول التي عدلت من قبل الحكومة على وفق تعديل البرلمان، وأن هذا التخفيض الذي تم التصويت عليه، يؤدي الى تغيير بالجداول والارقام، حيث أن لدينا تخفيضا بمقدار 25 بالمئة من قيمة النفقات العامة ويجب أن تخفض في الجداول ولا تبقى كما أرسلتها الحكومة، وهذا خطأ جسيم وغير 
مقبول».
بدوره، أوضح مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، لـ”الصباح”، أن “مبلغ النفقات في الموازنة تم تخفيضه من 164 ترليون دينار الى 129,9 ترليون دينار، وأعطينا الصلاحيات لوزارة المالية توزيعها بحسب الجداول وبحسب النسب التي تراها، وهذا من ضمن عمل الحكومة وليس من ضمن عمل مجلس النواب أو اللجنة المالية».
وأشار إلى أن “أي تغيير يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية”، مبيناً أنه “لا يتم التصويت برلمانياً على الجداول بل يجري التصويت على الأرقام التي توزع بين الجداول، وهذا من ضمن عمل الحكومة ووزارة المالية».
الخبير القانوني علي التميمي أشار في حديث لـ”الصباح”، إلى أن “القانون عندما يصوت عليه البرلمان ويرسل الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه فإذا مرت 15 يوماً ولم يصادق عليه من قبل رئيس الجمهورية يعد القانون مصادقا عليه تلقائياً ومن ثم ينشر 
في الوقائع العراقية».
وبين أن “هناك بعض الاخطاء المادية التي لا تؤثر في جوهر الاشياء وتكون قابلة للتصحيح، ولكن إذا ما تم نشر القانون وإحدى المواد غير موجودة وتم التصويت عليها أو كان هناك اختلاف بين نسختي رئيس الجمهورية والبرلمان ونشرت بشكل آخر في الوقائع العراقية، توجب الطعن وتوجب المتابعة من قبل البرلمان كونه من صوت عليه ومن ضمن مسؤوليته التشريعية والرقابية».