هدر الوقت في اللاجدوى

الأحد 02 أيار 2021 198

هدر الوقت في اللاجدوى
 بغداد / قاسم موزان 
 
لا شكَّ أنَّ الشعوب الحيَّة تتميز عن غيرها بأسباب وجودها الإنساني المفعم بالنشاط اللامتناهي في تحقيق اعلى الإنجازات، ولعل احترام الوقت وعدم اضاعته يشكلان الركيزتين الأساسيتين اللتين تقفان في عوامل ازدهار المجتمعات ونجاحها، لأن هناك القوة الدينامية المحركة للوصول إلى الأهداف الحقيقية للتطور وامتلاك ناصية التقدم، وما شهده العالم المتقدم من تغيرات إيجابية في مختلف مناحي الحياة، ماهو الا ثمرة من ثمار احترام الزمن على أتم وجه من دون الاسراف في هدره او اضاعته، في جوانب هامشية ليس لها قيمة، وتعمل في الوقت ذاته على اعاقة العمل وتضرب الفوضى ارجاء المؤسسات المختلفة.
فالموظف المكلف بخدمة عامة في دوائر الدولة عليه انجاز معاملات المواطنين على أتم وجه والابتعاد عن الذرائع التسويفية، واهمال المراجع وعدم الانتباه والاكتراث اليه وسماع طلبه ما يرغب قوله، كل ذلك يحصل بسبب انشغال الموظف بالهاتف الذكي للتسلية وتصفح المواقع، خصوصا منصات التواصل الاجتماعي او الاحاديث الهامشية مع زملاء العمل اثناء الدوام الرسمي، بات يهدد صميم العمل الوظيفي الذي يتقاضى الموظف عليه اجرا حكوميا مقابل اتمام معاملات المواطنين، الوظيفة العامة لا تعني تشريفا بقدر ماهي تكليف لخدمة الناس، من دون تمييز، وغالبا ما نرى طوابير المراجعين على شباك الموظف، وهو منشغل باحاديث جانبية، ويبدأ سيل من التذمر حينا والتوسل حينا اخر، وكذلك الحال في المؤسسات التعليمية، اذ نشهد فيها التسيب في الدوام وعدم اكتمال المنهج المقرر، خصوصا في فترة تفشي وباء كورونا في العالم وطول فترة الحظر بين الحين والاخر، ما اربك التعليم بشكل عام ولعل التعليم عن بعد جاء ببعض الحلول الايجابية، ولكنها ليست كافية، هذان نموذجان في اضاعة الوقت وهناك الكثير منها سواء في واقعنا الاجتماعي او داخل الاسرة، ومن اجل تخطي الازمة في هدر الوقت واحترام دقائقه الثمينة، ما زال الوقت متاحا لعبور ازمة هدر الوقت، وذلك بالحرص عليه واستثماره على الوجه الاكمل، والابتعاد عن التاجيلات المتكررة لأن ذلك يشكل الضرر الفادح ببنية العمل الوظيفي.
 
تنصيص / انشغال الموظف بالهاتف الذكي للتسلية وتصفح المواقع، خصوصا منصات التواصل الاجتماعي او الاحاديث الهامشية مع زملاء العمل اثناء الدوام الرسمي بات هدد صميم العمل الوظيفي، الذي يتقاضى الموظف عليه حكوميا اجرا مقابل اتمام معاملات المواطنين.