البيئة: العراق لا يمثل نسبة عالية بالملوثات

الاثنين 10 أيار 2021 254

البيئة: العراق لا يمثل نسبة عالية بالملوثات
  سها الشيخلي 
 
المعاناة من التغيّر
تحدث لـ"الصباح" المدير العام للدائرة الفنية في وزارة الصحة والبيئة المهندس كريم حميد عسكر عن الحلول المتخذة لمعاناة العراق من التغيرات المناخية فقال: "ان ملف التغيرات على مستوى العالم جديد، والان تتسابق الدول على مشاريع لها علاقة بشكل مباشر او غير مباشر بالتغيرات المناخية، والعراق الان بصدد اطلاق مبادرة للتغيرات المناخية، لذلك لدينا عمل مهم مع وزارات لها علاقات بالتغيرات، منها النفط والكهرباء، والاهم أن يتبنى العراق مشاريع ستراتيجية لها تأثير مباشر بالتغيرات، وفي النية عقد مؤتمر بعد العيد مباشرة داخل العراق نجمع فيه اصحاب القرار من الوزارات ذات العلاقة واهمها التخطيط، لتكون مشاريع الوزارات لها علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية، والان نعمل على مشاريع مهمة مع البلديات والمحافظات والصحة منها معالجة مياه الصرف الصحي، وتدوير النفايات والاستخدام الامثل للطاقة، وركزنا مع وزارة التخطيط على أن تكون مشاريع 2022 خاصة بالتغيرات المناخية في العراق". 
 
الدمج المتسرّع
اوضح لـ"الصباح" رئيس المهندسين الاقدم هاشم حمزة محمد معاون المدير العام للدائرة الفنية بوزارة الصحة والبيئة اسباب دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة فقال: "عند دخول عصابات داعش عام 2014 حدثت ضائقة مالية، جعلت مجلس الوزراء يدمج بعض الوزارات ومنها دمج  البيئة مع الصحة مع ان وزارة البيئة لها دور كبير وتتعامل مع اتفاقيات دولية، وجاء الدمج على اعتبار أن لكل من الوزارتين خطا واحدا هو الحفاظ على حياة الانسان العراقي، والترابط الجدلي موجود وفي الاصل كانت وزارة البيئة جزءا من وزارة الصحة في السنوات السابقة، ولكن تطور البلد والعالم والتغيرات المناخية التي ظهرت دعت الى أن يكون الدمج متسرعا ومن دون دراسة، ولكن بشكل مباشر تتعامل وزارة البيئة مع دول العالم، ولها التزامات دولية واتفاقيات موقعة ولها التزامات علمية وتنفيذية وفي حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات يكون العراق قد تأخر عن العالم بشكل مباشر، ومن هنا نطالب وبشدة بأن تكون وزارة البيئة مستقلة، ولها تخصيص مالي في الموازنة الاستثمارية، والان يعاني البلد من المواد الكيميائية الخطرة والمتفجرات والالغام وهي بنسبة عالية جدا، وكذلك النفايات والتلوث النفطي، ويجب أن تكون هناك وزارة بيئة تعنى بالانبعاثات والغازات الناتجة عن النفط". 
ولفت الى أن "التغيرات المناخية تأتي نتيجة افعال الانسان والعبث في الكرة الارضية من خلال الغازات المنبعثة من المصانع ومن حقول النفط، وهذه الانبعاثات تؤثر في الاحياء النباتية والانسان، وبشكل عام فان العراق لا يمثل نسبة عالية بالملوثات قياسا بدول العالم الاخرى، ولكن في الدول الصناعية تشكل نسبة عالية جدا من الانبعاثات، والتغيرات المناخية  تحدث نتيجة لذلك، وزيادة الغازات السامة تؤثر في المجتمع، ما يؤدي الى تلوث البيئة في كل من المياه والتربة والهواء، وتعد هذه هي مسببات التغيرات البيئية".
وبين أن "هناك مشروعاً مهماً جداً وهو مشروع تأهيل وصيانة محطات مراقبة نوعية الهواء في بغداد والمحافظات، لنعرف مثلا هواء البصرة ما به من تلوثات وغازات ومخلفات، ونراقب ونشخص، وهذا المشروع سينفذ من خلال صندوق دعم وحماية البيئة، وبعد التشخيص سيتم تعيين الدوائر ذات العلاقة، وبعملنا هذا نريد تطوير عمل البيئة، ولدينا مشروع جديد حول (الانبعاث الحراري والتغيرات الحرارية في العراق)، ونعمل على محطات لمعالجة المياه الثقيلة في جميع مستشفيات العراق بالتعاون مع منظمات دولية". 
 
مركز التغيّرات المناخيَّة
المهندس مصطفى محمد مصطفى مسؤول المركز الوطني للتغيرات المناخية قال لـ"الصباح": "ان العراق واحد من 196 دولة منضمة للاتفاقية الايطالية لتغير المناخ، وانضم مؤخرا لاتفاق باريس، وهو موضوع مهم جدا، كونه يتعلق بجميع تفاصيل ديمومة الحياة، وفقاً لنظريات ومبادئ علمية اسستها جهة رسمية ضمن الاتفاقية المسماة (اي بي سي سي)، وتعني الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، وتضم 720 عالما منذ عام 1828 ولغاية الان، وتم التوصل الى معلومات علمية رصينة وهي ان التغير المناخي موجود لا محالة، والاحتباس الحراري الذي لا نزال نعاني من آثاره المتمثلة بالتسونامي والجفاف والتصحر وزحف الكثبان الرملية وانتشار الامراض واحدها وباء كورونا الذي نعاني منه الان، ومن الممكن أن يكون الاحتباس الحراري احد اسباب تفشي كورونا، فارتفاع درجة الحرارة على الارض من الممكن أن يكون احد اسباب انتشار هذا الوباء عالميا، وقد صرحت بذلك منظمة الصحة العالمية والاتفاقية الايطالية لتغير المناخ وهو ليس سرا، ومعالجة هذا الامر يجب أن تكون باعادة التغير الاخضر".
ولفت الى أن "العراق ضمن مجموعة البلدان النامية الاكثر هشاشة ويسمى طقسه بالمتطرف، بسبب التغير المناخي الذي نعاني منه الآن وهو الارتفاع المتطرف بدرجة الحرارة في الصيف مع قلة في تساقط الامطار وجفاف في بعض المناطق، وهناك اتفاقيات انضم اليها العراق منها (اتفاقية مكافحة التصحر والاتفاقية الايطالية لتغير المناخ التي انضم اليها عام 2009 واتفاقية باريس التي انضم اليها عام2020)، واتفاق باريس سوف يغير اقتصاديات العالم بشكل كامل".
 
التخطيط
من جانب آخر اشار المهندس الاقدم احمد ماجد بحري من قسم التخطيط في الدائرة الفنية فقال: "مهمة هذا القسم وضع الخطط والبرامج المتنوعة ومتابعة تنفيذها ومواكبة ما تخطط له الوزارة بشكل عام باعتبار ان الدائرة الفنية هي الجهة والذراع التنفيذي الاول في العمل بالجانب الرقابي من خلال اذرعها وهي الاقسام المتنوعة ومديرية بيئة المحافظات، وخططنا مستمرة ولدينا (13) قسماً فنياً متخصصاً، منها قسم مراقبة ومتابعة الانشطة الصناعية والخدمية، وهذا القسم يراقب التعامل مع البيئة من خلال هذه الانشطة المنتشرة في عموم البلاد، ويتابع تنفيذ هذه الخطة من خلال المخاطبات في المحافظات والاطلاع الميداني على موقع العمل، والحد من الملوثات التي تنتج عن الانشطة الصناعية المختلفة، كما لدينا قسم لمتابعة نوعية المياه في البلد التي تجهز للمواطنين، ومدى مطابقة المياه السطحية والجوفية والمياه الواردة الينا وكمياتها ومدى ارتفاع وانخفاض مناسيب المياه وصلاحياتها وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية ومع الانواء الجوية وعملنا يتحدد بالرقابة، ونسعى الى أن تكون كميات المياه بشكل متوازن ونقوم بمتابعة نوعية التربة والهواء والضوضاء".  
 
مراقبة الكيميائيات
وقال المهندس لطيف بني حسين مدير مراقبة الكيميائيات والمواقع الملوثة لـ"الصباح": "المواد الكيميائية تدخل في جميع القطاعات منها المصافي ومحطات الكهرباء والمعالج، ويتم استخدام الكيميائيات للتخفيف من التلوث والغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري هي الدفيئة، ومنها (الميثان واكاسيد الكبريت وh2S)، وهذه تطلق مع بخار الماء الموجود في الجو وتسبب طبقة تسمى ظاهرة البيت الزجاجي والتي تمنع ارتداد الاشعة وتسبب الاحتباس الحراري، ولدينا خطة طموح لتقليل استخدام الكيميائيات التي تزيد من الاحتباس الحراري، ولدينا بدائل والتي نسميها (الكيمياء الخضراء)، واللجوء الى الطاقات المتجددة ومنها الخلايا الشمسية، واستخدام المراوح ونعطي ارشادات للوزارات بذلك". 
 
مراقبة الأنشطة الصناعيَّة
كما أكد مدير قسم الانشطة الصناعية والخدمية المهندس محمد عادل: "نقوم بمراقبة الانشطة الصناعية والخدمية الحكومية منها والقطاع الخاص، اضافة الى المستشفيات ومرائب الغسل والتشحيم، وهناك تصاريف سائلة ومخلفات صلبة وانبعاثات غازية خاصة في محطات الكهرباء ومصافي النفط، كما لدينا محددات وطنية، وتتم متابعتها وعلى ضوئها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الانشطة المخالفة سواء بالانذار او الغرامة المالية، ولدينا فروع في المحافظات كما لدينا في الدائرة الفنية قسم الهواء ومعامل السمنت ومحطات الكهرباء ومصافي النفط ومعامل الطابوق والاسفلت الاكثر تأثيرا في التغيرات المناخية بانبعاث الغازات منها ولدينا متابعات لها".