هل ينجح العراق بتخطي أزماته؟

الأحد 13 حزيران 2021 428

هل ينجح العراق بتخطي أزماته؟
ياسر المتولي 
 
لا نأتي بجديد اذا قلنا إن الاقتصاد العالمي تأثر برمته في أزمتي المالية والجائحة ولو بنسب متفاوتة وفقاً لقدرات البلدان وتحمل اقتصاداتها لصدمة الأزمات.
تشير التقارير والانباء عن تعافٍ ملموس قد لحق بالاقتصاد العالمي نتيجة انتهاء مسببات الازمة المالية من خلال انتعاش أسعار النفط عالمياً وعودة انتعاش التجارة والسوق العالمية تبعاً لذلك.
أما السبب الثاني فيعود الى انحسار جائحة كورونا «كوفيد - 19» بعد اكتشاف اللقاحات الفعالة نسبياً، فتجد الدول تسارع الى استثمار فرصة التحسن والتعافي من أجل إعادة تنشيط اقتصاداتها .
السؤال هنا، ما نصيب العراق من هذه النتائج المفرحة الى حد ما؟.
تشير التقارير والدراسات الدولية الى ان العراق يحتل التسلسل «10» من بين الدول الأغنى في العالم من حيث الثروات الطبيعية.
إذ يمتلك العراق خزينا من ثرواته الطبيعية المتمثلة بالنفط، الغاز، الفحم، الذهب، النحاس، اليورانيوم، الحديد، الفوسفات والكبريت.
كل ذلك فضلا عن عوائد المنافذ الحدودية والاتصالات والطيران والمواصلات، ولكن تجد الاقتصاد العراقي لايزال يراوح في مكانه ان لم نقل يتراجع، ما الحل؟.
لذلك يبدو جلياً أن ايرادات العراق مبعثرة وتحتاج الى عاملين أساسين بهدف إنعاش الاقتصاد
 العراقي.
نحتاج أولاً استثمار الموارد الطبيعية المهملة طيلة هذه الفترة منذ مرحلة التغيير وحتى الان، وبطبيعة الحال ان الحاجة تقتضي إقرار تعديلات قانون الاستثمار والعمل على جذب الشركات العالمية المتخصصة وعقد شراكات معها بهدف ايجاد روافع مالية قادرة على اجتياز العجز المالي الذي تسبب بركود الاقتصاد .
ثم ان الحاجة تقتضي ثانياً تصحيح مسار السياسة المالية للبلد من خلال ادارة المال العام بشكل سليم، وذلك يتطلب سرعة استقدام التكنولوجيا الحديثة في استحصال ايرادات الدولة عبر المكننة والاساليب الالكترونية المحكمة في استحصال الموارد 
الحكومية.
الى جانب ذلك لا بد من توظيف فروقات الاسعار المتصاعدة للنفط بهدف تفعيل القطاعات الانتاجية المدرة للدخل.
عند ذاك سيتمكن من يدير الملف الاقتصادي من تحقيق تعافي اقتصاد البلد.
مع افتراض ثبات التوجهات في معالجة الهدر في المال العام ومكافحة الفساد، التي كثر الحديث عنها.
نتأمل خيراً في معافاة الاقتصاد العراقي في القريب العاجل ليتمكن من معالجة البطالة وخفض نسب خط الفقر وباقي التحديات التي تعصف باقتصاد البلد، ولطي صفحة التناقض بين المنظور العالمي لإمكانات العراق وواقع الحال.