إلغاء شرط «حسن السيرة والسلوك» للمرشح يُشعل الجدل

الاثنين 21 حزيران 2021 754

إلغاء شرط «حسن السيرة والسلوك» للمرشح يُشعل الجدل
 بغداد: هدى العزاوي 
 
ثغرات كثيرة ومتفرعة أثارها قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الذي أقره مجلس النواب، فما إن تخبو بعض الأصوات إزاء عدم عدالة نظام "الدوائر المتعددة" حتى ترتفع أخرى بشأن حصر الاقتراع بـ"البطاقة البايومترية"، وقد أثارت إحدى مواد القانون المذكور جدلاً جديداً وهي تتعلق بإلغاء شرط "حسن السيرة والسلوك" بالنسبة للمرشحين للانتخابات المرتقبة، بمعنى أنه يجوز الترشح حتى لو لم يتوفر في المرشح هذا الشرط، كما أن القانون لم يمنع من ارتكب جريمة نزاهة (فساد مالي أو إداري) من الترشيح للانتخابات طبقاً للماده (8) من هذا القانون.
عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أكد لـ"الصباح"، أن "هناك إشكالاً قانونياً في قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، ويتلخص بعدم تضمين القانون بأن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، وهذا موضوع مهم".
وعزا العقابي الوقوع في هذا الخلل إلى أن "القانون شرّع على عجالة وهو يحوي الكثير من الثغرات التي تحتاج الى إعادة النظر بها، وواحدة من هذه الثغرات هي عدم اشتراط أن يتمتع من يمثل الشعب بحسن السيرة والسلوك، كما أن عبارة بأن (لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف) لم تحبك بصيغة قانونية وسليمة، لذلك فهذه الاشكاليات وجيهة ومعتبرة في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري".
الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات والخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي، قال في حديث لـ"الصباح": إن "قانون الانتخابات رقم (9) نص في إحدى مواده على أن من شروط الناخب أن يكون غير محكوم بجريمة أو جناية مخلة بالشرف أو أثرى على حساب المال العام".
وأشار إلى أن "بعض الهيئات تتعامل مع مواد قانونية وعقوباتها ضمن الفساد المالي والإداري على أنها جنح عادية ولا تدخل في هذا التصنيف وهي غير مشمولة بجرائم تمنع المشاركة بالانتخابات، كما أن هناك جرائم أخرى ليست مخلة بالشرف إلا أنها مخلة بسيرتهم وسلوكم ولم تذكر ولم تشترط فيه"، داعياً إلى إعادة النظر بأكثر من 30 مادة في قانون الانتخابات ومنها قضية الدوائر المتعددة "شرط عدم إخلال التعديلات بموعد الانتخابات المقرر في 10/10".