100 ألف فرصة عمل تنتظر انطلاق 11 مشروعاً تنموياً.. الاستثمار.. الحل الأمثل لامتصاص البطالة

الأربعاء 23 حزيران 2021 935

100 ألف فرصة عمل تنتظر انطلاق 11 مشروعاً تنموياً.. الاستثمار.. الحل الأمثل لامتصاص البطالة
 بغداد: فرح الخفاف 
مع ارتفاع معدلات البطالة في العراق بسبب تداعيات وباء كورونا، والسياسات الخاطئة السابقة، وقلة فرص التوظيف في دوائر الدولة، تعمل الحكومة حالياً على تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، وحث الشباب والخريجين للانخراط في سوق العمل. وفي هذا الصدد، يقول الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري إن {الاستثمار يعدُّ مفتاحاً لتحسين اقتصاد البلد، وهو أفضل حلٍ لامتصاص البطالة}، ويبين أن {البطالة والفقر هما نتيجة متوقعة للاقتصاد المتوقف أو الأعرج الذي يعتمد على بيع النفط}. ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من ميزانيته، وبدأت هذه النسبة بالانخفاض نوعاً ما مؤخراً بعد السيطرة على واردات المنافذ الحدوديَّة وفرض ضرائب على عدة سلع غير أساسيَّة، فضلا عن محاربة الفساد في مفاصل أخرى.
 
ويضيف الجواهري لـ{الصباح}، أنَّ "الاستثمار هو أحد العلاجات لتحسين اقتصاديات البلد وتنويعه، وخطة التنمية الوطنية 2018 -  2022 من أهدافها تحقيق معدل نمو مستهدف خلال 5 سنوات يقدر بـ 7 بالمئة، وأحد العوامل المساهمة لتحقيق ذلك هو الاستثمار، لذلك تم وضع هدف يتضمن رصد 186 ملياراً و700 مليون دولار}، موضحاً "كان من المقرر أنْ تكون أهداف الخطة مشاريع تنمويَّة عند إعدادها، وتم التقدير في الموازنات أنَّ الدولة ستتمكن من توفير 111 ملياراً و700 مليون دولار في 5 سنوات، وهي تشكل 60 بالمئة من مبلغ الاستثمارات المطلوبة، أما المتبقي فهو 75 مليار دولار وهو العجز، وحسب تخمينات الخطة المبلغ المتبقي يوزع كاستثمارات من القطاع الخاص بين 5 سنوات وهي تشكل 40 بالمئة من مبالغ الاستثمارات التي كانت مخططة ضمن خطة التنمية الوطنيَّة}.
وتخطط الحكومة حالياً لتوقيع اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع دولٍ عدة، لحثها الشركات في تلك البلدان على الاستثمار في العراق، وجذب رأس المال الأجنبي للبلد.
ويتابع الجواهري أنَّ {الاستثمارات ضرورة قصوى ووجودها مهمٌ جداً سواء كانت محلية أو أجنبية}، منوهاً بأنَّ {من ضمن الاستثمارات المستهدفة مشاريع شراكات بين القطاعين العام والخاص أو شراكات بين القطاع الخاص المحلي والقطاع الخاص الأجنبي، وفي حال تنفيذ هذه المشاريع سيتحقق النمو، وتقلل الاستيرادات، ويتم تنويع الاقتصاد، وبالتالي سيتم توفير فرص عملٍ أكثر}.
ويدعو إلى إعداد خارطة استثماريَّة واضحة، وإيجاد بيئة عمل استثماريَّة رصينة ونظيفة بعيداً عن الاتفاقات تحت الطاولة وغيرها، ويشير الى {أهمية أنْ تكون هناك إرادات وقرارات وإجراءات لتنفيذ المشاريع الاستثماريَّة}.
في غضون ذلك، أعلنت رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار قرب إعلان 11 مشروعاً استثمارياً وعصرياً وصناعياً ستوفر في المرحلة الأولى 100 ألف فرصة عمل.
وأضافت النجار أنَّ {هذه المشاريع ستخلق أعمالاً للمصرف الذي سيمول المشروع، وكذلك لمصانع الطابوق وجميع المعامل المعنيَّة التي من الممكن أنْ تسهمَ في عملية بناء تلك المجمعات}. وتابعت أن {المرحلة الاولى ستشهد تنفيذ 4 مشاريع، وستكون من ضمن تلك المشاريع مدنٌ صناعيَّة وأخرى للشحن ولوجستيَّة، ومشاريع صديقة للبيئة ومشاريع زراعيَّة}. وبشأن مشروع إنشاء مدينة الرفيل المقرر تنفيذها بمحيط مطار بغداد، أشارت رئيسة الهيئة في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أنَّ {المشروع وطني، وسينفذ بجهد وطني بمشاركة جميع وزارات الدولة}، لافتة الى أنَّ {المشروع سيلبي حاجة مليون نسمة وسيوفر 100 ألف فرصة عمل}.
ويتفق الخبير المالي ثامر العزاوي مع ما ذهب إليه الجواهري، مشيداً بخطط هيئة الاستثمار لامتصاص البطالة وتوفير فرص العمل، رغم تأكيده أنَّ المتابعين بانتظار ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع.
ورفض العزاوي في تصريح لـ{الصباح}، {الانتقادات التي توجه من قبل بعض الخبراء، لإنشاء المولات أو تزايد أعداد المطاعم وغيرها من المجمعات التجاريَّة والمحال}، منبهاً الى أنَّ هذه المشاريع وفرت "عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب}. وحث الخبير على {ضرورة إلزام أصحاب الاستثمارات بنسب تشغيل العمالة الأجنبية"، مقترحاً {عدم تشغيل أي عمالة أجنبيَّة في المشاريع التي تنفذ من قبل الشركات المحلية، وفرض نسبة لا تتجاوز 25 بالمئة للعمالة الأجنبيَّة في المشاريع التي تنفذ من قبل الشركات الأجنبيَّة، لا سيما النفطيَّة أو السكنيَّة منها، لفسح المجال للشباب والخريجين}.