في اليوم العالمي للسكان.. الدعوة إلى وضع سياسات داعمة لتنظيم الأسرة

السبت 10 تموز 2021 385

في اليوم العالمي للسكان.. الدعوة إلى وضع سياسات داعمة لتنظيم الأسرة
 اعداد: صفحة اسرة ومجتمع 
 
يوافق الحادي عشر من تموز اليوم العالمي للسكان، الذي اقره مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من اجل تركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان في عام 1989 وذلك بسبب وصول عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات في 11 تموز 1987.
وقررت الجمعية العامة،  بموجب قرارها 45/ 216  المؤرخ في كانون الأول 1990، مواصلة الاحتفال بالمناسبة بما يعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية.
وأحتُفل بهذا اليوم الدولي لأول مرة في 11 تموز 1990 في أكثر من 90 بلدا.
ومنذ ذلك الحين يحتفل بهذا اليوم عدد من المكاتب التابعة للصندوق والمنظمات بالشراكة مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.
 
تزايد
سكان العالم في تزايد مستمر بالمتوالية الهندسية التي حددتها نظرية ماثيوس، بالرغم من قلة الموارد الزراعية والجفاف والاوبئة الفتاكة والصراعات القبلية في الدول الافريقية على وجه الخصوص، الا أن عوامل الزيادات السكانية تبقى مرتفعة في الكثير من البلدان بسبب تعدد مصادر الدخل ووفرة في المنتوج المحلي والعالمي بابتكار اسايب حديثة في الصناعة والزراعة، فقد اشارت التقديرات الى زيادة تقريبية 83 مليون شخص يضاف الى سكان الكرة الارضية مع افتراض انخفاض الخصوبة،  من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 8.6 مليار في العام 2030، و 9.8 مليار في عام 2050، و 11.2 مليار في عام 2100، وفقا لإسقاطات المتغيرات المتوسطة.
 
تعاون
تتعاون شعبة السكان تعاوناً وثيقاً مع وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وهيئاتها في تنفيذ برنامج العمل بشأن السكان، ومتابعة المؤتمر الدولي بشأن السكان والتنمية.
وتستشير كل من بعثات الأمم المتحدة، والمكاتب الحكومية الوطنية، ومكاتب الأمم المتحدة، والباحثين، وممثلي وسائط الإعلام، والجمهور العام، شعبة السكان استشاره دورية في ما يتعلق التقديرات الإسكانية وإسقاطاتها، فضلاً عن المعلومات والتحليلات بشأن قضايا السكان والتنمية. 
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع عديد الشركاء، داخل منظومتها وخارجها، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدينية، والزعماء الدينيين وغيرها، لتحقيق هذه 
المهمة. 
 
دعم الأسرة
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم تنظيم الأسرة من خلال ضمان توفير إمدادات ثابتة وموثوقة من وسائل منع الحمل الجيدة، وتعزيز النظم الصحية الوطنية، والدعوة إلى وضع سياسات داعمة لتنظيم الأسرة؛ وجمع البيانات لدعم هذا 
العمل.
وكذلك يوفر الصندوق قيادة عالمية في زيادة فرص الوصول إلى تنظيم الأسرة، وذلك عن طريق عقد اجتماعات مع الشركاء - بما في ذلك الحكومات - لوضع الأدلة والسياسات، وتقديم المساعدة البرنامجية والتقنية والمالية إلى البلدان النامية.
هناك معايير تسعة لسمو الحق الإنساني في تنظيم الأسرة
 
• تجنب التمييز: لا ينبغي أن تمنع خدمات تنظيم الأسرة والمعلومات المعلومات المتصلة بها بسبب نوع العرق أو إعاقة أو الحالة الاجتماعية
 
• إتاحة البضائع والخدمات ذات الصلة: يجب على البلدان ضمان إتاحة البضائع والخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة للجميع.
 
• تيسير الحصول على البضائع والخدمات: ينبغي للبلدان ضمان تيسير حصول الجميع على البضائع والخدمات المتصلة بتنظيم الأسرة.
 
• القبول: اتاحة خدمات موانع الحمل والمعلومات المتصلة بها وبما يحترم القواعد الأخلاقية للمهن الطبية واحترام ثقافة الأفراد.
 
• الجودة: خلو المعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة من الأخطاء العلمية وأن تنشر بشكل واضح.
• القرارات المدروسة: للأفراد الحق في اتخاذ القرارات الإنجابية المناسبة لهم من دون ضغوط أو إجبار أو تضليل.
• الخصوصية والثقة: ينبغي أن تحفظ خصوصيات الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على الخدمات والمعلومات المتصلة بتنظيم الأسرة.
 
• المشاركة: تقع على البلدان مسؤولية ضمان مشاركة الأفراد مشاركة معرفية فاعلة في ما كل ما يؤثر فيهم، بما في ذلك القضايا الصحية.
 
• المساءلة: ينيغي أن تُوضع النظم الصحية والنظم التعليمية والقيادات وصانعي السياسات في موضع المساءلة أمام جماهيرهم بما يضمن الحقوق الإنسانية في قضية تنظيم الأسرة.