الاعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة

الاثنين 12 تموز 2021 409

الاعتداء على الموظفين  وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة

   علاء محمد     

 
نصت المادة 229 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مئتي دينار كل من أهان أو هدد موظفا أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الإهانة أو التهديد على قاضٍ أو محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس يمارس عملا قضائيا أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.
بينما نصت المادة 230 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار كل من اعتدى على موظف أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح أو أذى.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الجرح او الأذى على قاضٍ أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ولا يخل ما تقدم بتوقيع أية عقوبة أشد يقررها القانون للجرح أو الإيذاء.
كما نصت المادة 231 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا أو أي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بواجباته.
بينما نصت المادة 232 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231.
أ – إذا ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار.
ب – إذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فأكثر.
ج – إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً ظاهرا.
وينبغي الاشارة الى ان الغرامات المشار اليها بالمواد المذكورة انفا تم تعديلها بقانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى رقم 6 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2019 اذ أصبحت كما يلي.
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي:
أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا يزيد علـى (200000) مئتـي ألـف دينـار.
ب) في الجنح مبلغاً لا يقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد ولا يزيد عـن (1000000) مليـون دينـار .
جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (1000001) مليون وواحد دينار ولا يزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار.