قانون بريطاني يمنع «الفيزا» عن الدول «غير المتعاونة» بإعادة اللاجئين

السبت 17 تموز 2021 196

قانون بريطاني يمنع «الفيزا» عن الدول «غير المتعاونة» بإعادة اللاجئين
  جيمي غريرسون
 
  ترجمة: ليندا أدور
ستمنع بريطانيا، بموجب مشروع قانون سيعطي لوزير الداخلية صلاحية اتخاذ إجراء ضد مواطني الدول التي تعتقد انها ترفض التعاون بمجال إعادة طالبي اللجوء الذين تم رفضهم أو ممن ارتكبوا المخالفات، منح تأشيرات الدخول «الفيزا».
ضمن مشروع القانون الجديد، الذي نشر مؤخرا، سيكون لوزيرة الداخلية، بريتي باتيل، ووزراء الداخلية المستقبليين، السلطة لتعليق أو تأخير معالجة الطلبات الواردة من الدول «غير المتعاونة مع حكومة بريطانيا في ما يخص إبعاد مواطنيها من المملكة، ممن يحتاجون الى تصريح بالدخول أو البقاء فيها ولكنهم لا يملكون هذا الإذن».
انعكاس للتشريع الأميركي
يشار الى أن بنداً في مشروع قانون الجنسية والحدود، يسمح فيه لوزير الداخلية بفرض متطلبات مالية إضافية على طلبات تأشيرات الدخول، أي زيادة الرسوم، في حال عدم تعاون تلك الدول، وتعكس المقترحات البريطانية الجديدة، التشريع الأميركي الذي يسمح بموجبه للمسؤولين بوقف منح تأشيرات الدخول للدول التي ترفض إعادة مهاجريها غير الشرعيين، وترفض التعاون مع المملكة في هكذا أمور، ومنها العراق وإيران واريتيريا والسودان. 
وصفت باتيل التعديل الجديد بأنه واحد من بين العديد من التغييرات التي ستطال القانون بقولها: «إنه أكبر إصلاح لنظام اللجوء في المملكة منذ عقود»، الذي يضم ضمن إجراءاته: عدم تمتع طالبي اللجوء من الذين يعد وصولهم الى المملكة غير قانوني، بعد الآن،  بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون اليها بطرق قانونية، حتى وان تم قبول طلباتهم، سيمنح لهم وضع لاجئ مؤقت وسيواجهون احتمال الترحيل من المملكة أثناء النظر في طلبات اللجوء أو الاستئناف، الى جانب أن التعديل الجديد قد يحد من حق أولئك الذي يعتبر وصولهم غير قانوني من مزايا لم شمل الأسرة، هذا بالإضافة الى أنه تحت القانون المقترح، هناك تغيير سيطرأ على طلبات الاستئناف والإجراءات القضائية لتسريع ترحيل من ترفض طلباتهم، فضلا عن منح وزير الداخلية السلطة لتوفير الحماية للأشخاص المستضعفين والذين يواجهون «خطرا مباشرا أو معرضين للخطر في حال عادوا لبلدانهم»، تحت ظروف استثنائية. 
 
عقاب ومعاداة
سيصبح نظام اللجوء بموجب المشروع المقترح أكثر صعوبة للأشخاص للحصول على وضع لاجئ بناء على ادعاءات غير صحيحة، فضلا عن وجود «تقييمات عمرية دقيقة» لمنع البالغين من التظاهر بأنهم أطفال، إذ تدرس الحكومة إمكانية استخدام أجهزة المسح التصويري للعظام لتحديد العمر، ومن العقوبات التي سيتضمنها المشروع هي إصدار أحكام بالسجن المؤبد، كعقوبة قصوى، لمهربي الأشخاص، وزيادة مدة السجن للمجرمين الأجانب الذي ينتهكون أوامر الترحيل والعودة الى المملكة، لتصبح خمس سنوات بدلا من ستة أشهر والمعمول بها حاليا.
الى ذلك، أطلق ناشطون اسم «قانون معاداة اللاجئين» على التشريع المقترح، بزعم أنه سيعاقب من هم في أمس الحاجة الى المساعدة، ويشير تحليل بيانات وزارة الداخلية والمقدم من قبل مجلس اللاجئين،  الى أن تسعة آلاف شخص ممن سيتم قبولهم كلاجئين وفق القواعد الحالية، قد لا يتم منحهم الأمان في المملكة المتحدة بسبب طرق وصولهم وفقا للتعديلات الجديدة. 
ويشير إينفير سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، الى أنه على مدى عقود اتخذ الناس «إجراءات غير عادية للفرار من الظلم والاضطهاد»، لكنهم أصبحوا فيما بعد «مواطنين ملتزمين بالقانون وبقواعد اللعب ويدفعون ضرائبهم كالبريطانيين».
أما سونيا سياتس، الرئيس التنفيذي لمنظمة «التحرر من التعذيب» فقد وصفت المشروع بأنه «يقطر قسوة» وبأنه «إهانة للمهتمين في هذا البلد ممن يطمحون لمنهج أكثر لطفا وإنصافا للاجئين»، هذا وقد انضمت أكثر من 250 منظمة، بضمنها مجلس اللاجئين والصليب الأحمر البريطاني والتحرر من التعذيب، لتشكيل تحالف «معا مع اللاجئين»، للمطالبة باتباع منهج أكثر فعالية وإنصاف وإنسانية في ما يخص اللجوء في بريطانيا.
 
*صحيفة الغارديان البريطانية