الاستيراد العشوائي.. استنزاف للعملة الصعبة وهدم للصناعات الوطنيَّة

الأحد 18 تموز 2021 374

الاستيراد العشوائي.. استنزاف للعملة الصعبة وهدم  للصناعات الوطنيَّة
 بغداد: نافع الناجي
 
بعكس الكثير من البلدان والاقتصاديات المبنية على منظومة حماية فاعلة، توطّن الرساميل والأصول وتنهض بالصناعات الوطنية، يسود الارتباك السوق العراقية، فهي مفتوحة على مصارعها لكل المنتجات الرديئة او حتى الفائضة عن حاجة البلد، وتبدو الرقابة والفحص الفني والتدقيق في المواصفات موضوعاً شبه غائب مع تعدد المنافذ الحدودية. رئيس غرفة صناعة المثنى فالح الهتيمي، قال لـ "الصباح"، إن "زيادة الاستيرادات بهذا الشكل العشوائي غير المنضبط، تؤدي الى زيادة معدلات البطالة، وعدم استقرار أسعار صرف العملة مما يهدد اقتصاد البلد ويلقي بظلاله السيئة على الصناعة والانتاج المحلي، فكلما ازداد الاستيراد ينخفض انتاجنا المحلي وتغلق المزيد من الورش والمصانع المحلية".
 
العملة الأجنبيَّة
وشدد الهتيمي على "ضرورة ان يقوم البنك المركزي بأخذ دوره الفعال ويحد من الاستيراد العشوائي غير الضروري، عبر تشديد الرقابة والسعي الى عدم استنزاف العملة الأجنبية وتوجيه الاحتياطي المتوفر للبنك من العملات الصعبة في تشجيع الصناعة المحلية وتنشيطها وفتح المزيد من المدن الصناعية، ومن ثم تقليص منح رخص الاستيراد، وتنمية اقتصادنا الريعي وتوجيهه نحو اقتصاد السوق الحر" .
 
منافسة غير عادلة
الأكاديمي في جامعة "ساوة" الدكتور مضر عبد الله، قال عن سلبيات الاستيراد العشوائي ، إن "غالبية السلع المستوردة أرخص بكثير من السلع المنتجة محلياً والسبب معروف، وهو أن التاجر يستورد من أردأ المناشئ وبأقل المواصفات، فما يهمه هو الربح فقط على حساب مصلحة المستهلك". 
وقال: "من دون جهاز رقابي فاحص بشكل دقيق وصارم في المنافذ الحدودية والموانئ، سيكون منع دخول هذه البضائع الرديئة أمراً مستحيلاً"، لافتاً الى أن "عدم الحد من عمليات الاستيرادات العشوائية تفتح الباب أمام سلع مقلدة ومغشوشة تهدر الاموال وتسبب الضرر لأبناء شعبنا، كما أن المنافسة بين السلع المحلية والسلع المستوردة لن تكون عادلة على الاطلاق لأنها تتجه نحو المستورد الرخيص وتصب في مصلحته".
 وطالب عبد الله بتشجيع المنتج الوطني ودعمه بشدة كي يأخذ فرصته العادلة في السوق المحلية مرورا بتصديره لدول الجوار.
 
رسوم حمائيَّة
الخبير الاقتصادي، ماجد عبد الحميد ، قال إن "الجهاز الحكومي مطالب بتفعيل الصناعة الوطنية ودعمها من مخصصات الموازنة العامة المتعلقة بالقطاع الاستثماري"، مضيفاً "لا بد من أن يكون للدولة جهد كبير في هذا المجال من خلال زيادة القروض المخصصة للقطاع الصناعي بفوائد رمزية، والحث على الصناعة الوطنية من خلال إنتاج سلع أساسية تحل محل السلع الاجنبية المستوردة، وفرض رسوم حمائية عالية على هذه الأخيرة مما يجعل المنافسة متقاربة والبقاء للسلع الأصلح".