الزراعة تتحرك للسيطرة على أسعار المواد الغذائية في الأسواق

 بغداد: اسراء السامرائي 

 

شهدت الاسواق المحلية مؤخرا ارتفاعا كبيرا بأسعار بيع الخضروات والفواكه اضافة الى منتجات الدواجن وبيض المائدة، بالتزامن مع ذلك اكدت وزارة الزراعة انها ستخذ اجراءات مهمة خلال الايام القليلة المقبلة بشأن ذلك، رابطة زيادة الاسعار بغياب الامن الاقتصادي والرقابة على التجار في (علوات) بيعها 

ببغداد والمحافظات.  

كما شدد رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي على متابعة اسعار المواد الغذائية خلال شهر محرم الحرام والحد من ارتفاعها  .

وقال المواطن سعد العكبي لـ"الصباح": إن "ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية خاصة اللحوم والبيض والفواكه والخضر المحلية، حدت بالمواطن للاتجاه نحو المستورد منها، والتي تكون اقل سعرا واكثر جودة، بيد ان طعمها غير مستساغ في اغلب الاحيان، كما انها ترش بالكثير من المواد الكيميائية للحفاظ عليها من التلف كونها تبقى في الاسواق لمدة قد تصل الى اسابيع"، مناشدا الجهات الرقابية بـ"إحكام سيطرتها على الاسعار كونها اصبحت تثقل كاهل المواطن وتشكل ضغطا كبيرا على موارده المالية".

بينما افاد المواطن محمد العزاوي وهو صاحب محل لبيع الخضر والفواكه في منطقة البنوك، بان "الخضروات والفواكه التي يجلبها من (العلوة) تكون اسعارها اصلا عالية عند شرائها، وهو لا يحملها سوى مبالغ ضئيلة"، محملا اصحاب العلوات "الارتفاع المتزايد بأسعارها".

ووصل سعر الليمون العراقي من داخل العلوة الى 5 آلاف دينار، اما الموز فيباع بين 1750 الى  1500 دينار، والخيار والشجر بـ 1250 دينارا، والباذنجان والطماطم بـ 1500،  والبطاطا بـ 1250 دينارا.  

كما رصدت "الصباح" من خلال جولتها في الاسواق، ارتفاعا في اسعار بيض المائدة، اذ وصل سعر طبقة البيض الاحمر الى سبعة  الاف دينار، وكان للابيض منه ستة الاف دينار، كما ارتفع سعر كيلو الدجاج الى سبعة الاف دينار، وسعر كيلو السمك الحي الى ستة الاف دينار، ووصل سعر كيلو لحم العجل الى 13 ألف دينار، ولحم الخروف الى 15 ألف دينار.

من جانبه، بين المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ"الصباح" أن "الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات مهمة خلال الايام القليلة المقبلة لتخفيض اسعار اللحوم والخضروات في الاسواق المحلية، لاسيما بعد فتح الاستيراد مع اقليم كردستان، اذ سيتم استيراد الحيوانات الحية من المواشي والدجاج بالتنسيق مع فلاحي الاقليم وبأسعار مدعومة للحد من الاستيراد"، منوها بـ"وجود سيطرة على المنافذ الحدودية باستثناء منافذ الاقليم".