حسن الكعبي يستجيب لمناشدة مفوضية حقوق الإنسان

 بغداد: هدى العزاوي 

 

عقب أقل من 24 ساعة على مناشدة المفوضية العليا لحقوق الإنسان الرئاسات الثلاث التي أطلقتها عبر "الصباح" بشأن تأخر رواتب موظفيها، استجاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ووجّه كتاباً إلى وزارة المالية لإطلاق رواتب 600 من موظفي المفوضية.

وقال الخبير في شؤون المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتور علي البياتي لـ"الصباح": إن "الكعبي استجاب لمناشدة المفوضية وقام بتوجيه كتاب الى وزير المالية يؤكد على ضرورة حل مسألة رواتب موظفي المفوضية على اعتبار أن وزير المالية يمتلك صلاحية التوقيع على رواتب الموظفين، اذ إن رئيس المفوضية المخول المالي ونائبه  لا يمتلكان حالياً هذه الصلاحيات مما سبب تأخيرا في  اجراءات اطلاق رواتب الموظفين".وثمن البياتي "الاستجابة السريعة من قبل رئاسة مجلس النواب وحرصهم على قضية إطلاق رواتب 600 أسرة عراقية". واثار المتحدث الى نقطة جديرة بالاهتمام والتي تتعلق بالامر النيابي والمرسوم الجمهوري بانفكاك مجلس المفوضين، وقال: "بحسب القانون فإن رئيس المفوضين الحالي أنهيت مهامه، ولكن لا يوجد أي أمر اداري لإحالة المفوضين الذين يستحقون التقاعد الى التقاعد أو من كانوا في وظائف اخرى، وأن مجلس المفوضين لا يمارس عمله قانونياً وإدارياً الا أن اعضاءه لم ينفكوا عن المفوضية بسبب غياب هذه الخطوة والمتعلقة أيضا بالبرلمان لتنتهي بالمرسوم الجمهوري حسب الاجراءات الادارية".

ودعا البياتي إلى ضرورة أن "تكون هناك إدارة مؤقتة إلى أن يتم تسليم المفوضية بشكل سلس بعد تشكل مجلس المفوضين الجديد والخروج من هذه المشكلة القانونية، وأن تتناسب هذه الخطوة مع الدستور العراقي الذي أكد على استقلالية المفوضية كما أكدت المحكمة الاتحادية على استقلالية هذه المؤسسة".