رقابة ورقيب هل من مجيب؟

السبت 11 أيلول 2021 292

رقابة ورقيب هل من مجيب؟
 علي الخفاجي
نشر المرصد النيابي العراقي تقريره الخاص بتوثيق ومراقبة أداء مجلس النواب للفصل الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الحالية، وتضمن التقرير رصداً للأداء التشريعي والرقابي وتقييماً لمجمل فعاليات المجلس، ومدى التزامه بالدستور والقوانين ونظامه الداخلي، وتم اعتماد معدل الحضور ليتمكن من استخلاص معدل الغيابات، والذي بلغ نحو 128 نائباً من مجموع عدد النواب والبالغ 329، أي ثلث الأعضاء لا يحضرون جلسات مجلس النواب
قبل مدة ليست بالبعيدة أقـرَ مجلس النواب الصومالي بفصل أربعة من أعضائه، بسبب التقصير في أداء الواجب حسب وصف الدائرة الاعلامية لمجلس النواب الصومالي، هذا ما بينه نائب رئيس مجلس النواب لإقليم أرض الصومال {باشي محمد فارح}، بأن النواب الأربعة تم فصلهم بسبب التغيب غير القانوني عن جلسات مجلس النواب، ووفقاً لدستور الإقليم وفي المادة 50 منه «في حال تغيب عضو مجلس النواب وبدون عذر مشروع لــ {20} جلسة فيعتبر بحكم المفصول عن مهامه».
 بهذا الخصوص ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي أشارت المادة {18 اولاً} على «تنشر قائمة الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف»، وكما أشارت المادة نفسها وفي الفقرة ثانياً «لهيئة الرئاسة في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية، أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور، وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة»، اذن ووفقاً لما تقدم من قوانين ملزمة حسب النظام الداخلي للمجلس لم نشهد أي تطبيق لأي من الفقرتين أعلاه من حيث نشر أسماء المتغيبين ولا تطبيقاً للعقوبات في حال غياب النائب، ونتيجة لعدم وجود عقوبات رادعة لأعضاء المجلس، أمست الغيابات المتكررة هي العادة المتبعة والمشهد المألوف، وهي بذلك تعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي.
ما يجري اليوم ونتيجةً لقرب الانتخابات المبكرة والتي من المقرر لها أن تجرى في العاشر من تشرين الاول المقبل جعل كثيرا من النواب يتغيبون عن أداء مهامهم الرقابية والتشريعية داخل قبة البرلمان والعمل على التثقيف الإنتخابي للدورة البرلمانية القادمة، مستخدمين الحملات الخدمية كوسيلة لاقناع الناخب، متناسين ان مثل هذه الأمور هي من مهام وواجبات الحكومة، متجاهلين دورهم الحقيقي في الرقابة وتشريع القوانين، وعليهم ان يعتمدوا برامجهم الصادقة اساساً لحملاتهم الانتخابية، كونها هي من ستقنع الناخبين للتصويت لهم، ليعلم السادة النواب أن دورهم في المجلس مهم جداً، فالمشاريع والقوانين متوقفة على حضورهم والتصويت عليها، وأن يتذكروا القسم الذي أقسموه بتأدية المهام الموكلة اليهم بتفانٍ وأخلاص، والسهر على سلامة أرض العراق وسمائه، ورعاية مصالح شعبه وثرواته ونظامه، فأنه قسمٌ لو تعلمون عظيم.