حقوق الإنسان تدعو رئاسة الجمهورية لـ {التدخل العاجل}

السبت 23 تشرين أول 2021 317

حقوق الإنسان تدعو رئاسة الجمهورية لـ {التدخل العاجل}
 بغداد: إسراء السامرائي
 
دعت مفوضية حقوق الانسان، رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى التدخل العاجل وحسم موضوع إدارتها بعد تكليف أحد المدراء في مجلس النواب بذلك كون الأمر يتنافى مع استقلالية وعمل المفوضية وقرار المحكمة الاتحادية الأخير بهذا الصدد.
وقال الخبير في شؤون مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي لـ"الصباح" إنه "بعد انتهاء مدة عضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانسان رئيساً وأعضاءً أصلاء واحتياطا، استنادا لأحكام البند السادس للمادة (8) من قانون مفوضية حقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008 واعتبارا من 8 آب 2021، وعلى ضوء ذلك تم تكليف مدير عام دائرة الشؤون الهندسية في مجلس النواب بلال كنعان بشير لإدارة عملية صرف رواتب موظفي المفوضية وأجور العاملين وتسيير الشؤون الإدارية اليومية من دون التدخل بالإجراءات الفنية الأخرى لحين تشكيل مجلس مفوضين جديد، وعلى ضوء ذلك ولعدم وجود سند قانوني للأمر النيابي أنهى مجلس النواب كتاب التكليف لاحقاً"، وأضاف "بدورها المفوضية تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل الأمر أعلاه بما يحفظ استقلالية المفوضية ودورها الرقابي وحسب الدستور 
والقانون ."
وبين أن "كتاب البرلمان بتخويل مدير عام في البرلمان لإدارة المفوضية يتنافى مع استقلالية المفوضية حسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية الاخير"، منوهاً بأن "المفوضية تدعو رئيس الجمهورية بالتدخل لحل هذه الاشكاليات باعتباره هو المسؤول حسب الدستور العراقي بمتابعة تطبيق الدستور، ونظراً لغياب الدور الرقابي للبرلمان فرئيس الجمهورية مطالب بحسم موضوع المفوضية ومنع التدخل في عملها من قبل بقية المؤسسات وضمان استمرارية العمل من قبل مجلس المفوضين كتصريف أعمال لحين تشكيل المجلس الجديد".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه لا يوجد في المفوضية مدراء دوائر (أي مدراء عامين)، حيث أن قرار مجلس الوزراء المرقم (362) بتاريخ 6 /10 /2021 قد أعطى صلاحيات لمدراء الدوائر في المفوضية بصرف الرواتب وصلاحيات مالية اخرى، على الرغم من عدم وجود الدوائر في هيكلية المفوضية، بل فقط اقسام فما دون، علماً أن اللجنة التي تشكلت في المفوضية على ضوء قرار مجلس الوزراء هي من مدراء أقسام فقط، حيث أن قرار مجلس الوزراء الأخير جاء على ضوء مفاتحة من مدراء الاقسام في المفوضية لمكتب رئيس الوزراء وليس من قبل رئيس مجلس المفوضين أو مجلس المفوضين وهو مخالف أيضاً للسياقات القانونية المعمول بها في الدوائر، ومن غير المعقول أن تدار مؤسسة بهذا الحجم من قبل لجنة من ثلاثة 
مدراء أقسام فقط".
وبين أن "القرار يعتبر تدخلا آخر أيضا من قبل الجهاز التنفيذي بعمل المؤسسة المستقلة استقلالية مطلقة عن بقية المؤسسات، وكان من المفترض الاشارة الى أن رئيس المفوضية والنائب بإمكانهما صرف الرواتب كجزء من إجراء يومي وتصريف الامور اليومية لحين تشكيل مجلس مفوضين جديد، باعتبار أن مجلس المفوضين لحد هذا اليوم موجود ولم تتم احالته الى التقاعد أو انهاء مهامه لأن ذلك يتطلب تصويتا من البرلمان وأمرا نيابيا ثم مرسوما جمهوريا حسب المادة 15 من قانون المفوضية، وهو ما لم يتحقق بعد، على الرغم من حرمان أعضاء مجلس المفوضين من رواتبهم منذ تموز 2021 بسبب تدخلات الجهات الاخرى".