قروض الاسكان.. معالجات وتأثيرات

الأحد 24 تشرين أول 2021 220

قروض الاسكان.. معالجات وتأثيرات
 الصباح: سها الشيخلي 
تبني حلول لتخفيف الضغط السكاني وتقليل تأثيراته على اقتصاد الأسرة متواصل، إذ اعتمدت سياسات إقراض مرنة، وهادفة الى توفير السيولة من أجل بناء وحدات سكنية في عموم المدن.
وأعلن مدير عام صندوق الإسكان ضياء موجد عبد الله، أن “معاملات الإقراض المقبولة لهذا العام بلغت «21 ألفا و500 معاملة»، والمبالغ المصروفة لها لغاية تشرين الاول «590» مليار دينار، وما زال الصرف مستمراً للمعاملات الاقراضية». وقال في تصريح لـ «لصباح» إن «مساحة الأرض لا تؤثر في قيمة القرض ولدينا تنسيق مع البلديات العامة، فاذا كان السند مشاعا أي أكثر من شخص مشترك بالسند فيجب ان تكون حصة طالب القرض لا تقل عن «100» متر، أما السند المنفصل فمهما تكن مساحة الأرض يعطى له القرض».  
 
وأشار المدير العام الى ان «الصندوق يعمل الان بمبادرة البنك المركزي التي اطلقها مكتب رئيس الوزراء وهي «4 ترليونات» دينار والمبالغ التي حددت لصندوق الإسكان هي «واحد ترليون و750 مليارا» دينار تم توزيعها بين المحافظات حسب نسبة السكن وخط الفقر».  
وبين أن «الصندوق قد حصل على موافقة لزيادة رأس ماله بقيمة ترليون دينار، إذ تمت المصادقة عليه بقرار من مجلس الوزراء وتمت إحالته الى وزارة المالية لادراجه ضمن الموازنة العامة للعام المقبل، منوها بزيادة مبالغ القروض وعدد القروض للمستفيدين في حال تمويل
 الصندوق». 
 
مقدار القرض
وحدد قانون الاسكان ان تكون كل القروض من دون فائدة بل فقط تحميلات ادارية 5 %، جزء منها الى البنك المركزي والاخر الى الصندوق وتؤخذ لمرة واحدة من القسط الاول، وان آلية منح القروض أما على مرحلتين او ثلاثة، ويعتمد الاول على مقدار القرض لأن الحد الاعلى للقرض في بغداد والمحافظات 75 مليون دينار، واطراف بغداد 60 مليونا واطراف المحافظات 50 مليون دينار.
 
برنامج الكتروني
من جهته، قال معاون المدير العام للصندوق الدكتور حسين عبد علي العتبي «الى الان لا يوجد توزيع أراضٍ بل مجرد آلية وبرنامج الكتروني يستقبل طلبات المواطنين لغرض حصولهم على قطع الاراضي، والذي يؤثر في عملنا هو زيادة الزخم على طلب القروض من
 الصندوق». 
 
حصة الصندوق
وأضاف في تصريح لـ «الصباح»: ان «مبادرة البنك المركزي التي اطلقها حصة الصندوق منها لاغراض البناء وهي «ترليون و750 مليار دينار»، فضلا عن المبلغ المرصود للمصرف العقاري والمقدر بـ «2 ترليون دينار» لشراء الوحدات السكنية من المجمعات الاستثمارية وشراء الدور». 
ولفت عبد علي الى ان «شروط منح القرض ميسرة جدا، فالمواطن لا يحتاج سوى سند عقاري وإجازة بناء وخريطة وترسيم حدود وكفيل، فاذا كان موظفا لا يحتاج 
كفيلا».