نصر الله: لن نسمح لإسرائيل بنهب ثروتنا النفطية

الأحد 24 تشرين أول 2021 274

نصر الله: لن نسمح لإسرائيل بنهب ثروتنا النفطية
 بيروت: جبار عودة الخطاط
 
تَحرك لافت من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إزاء الازمة الاقتصادية في لبنان من خلال مشروع قرار بتقديم مساعدات أميركية طارئة، حيث أقرت اللجنة أمس السبت مشروع القرار الذي يؤكد وقوف الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني لأن "استقرار لبنان وتعدديته وأمنه وسيادته واستقلاله يصب بمصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة".  
ويذكر مشروع القرار الذي قدمه أكثر من عشرين نائباً توزعوا بين الحزبين الأميركيين الرئيسين الديمقراطي والجمهوري بأن على أميركا العمل على استمرار لبنان كـ "بلد آمن ومستقل وديمقراطي"، ويشير التقرير الى ضرورة تقديم دعم عاجل الى لبنان الذي يعاني ازمة اقتصادية حادة تعد هي الأشرس في تأريخه المعاصر، ويشدد نص المشروع على دعم الجيش اللبناني ليبقى "مستقلاً ونزيها" ويشير إلى الشراكة  بين الجيشين الأميركي واللبناني، باعتبار أن "الجيش هو عنصر أساسي لحماية أمن لبنان واستقراره". 
وكان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، قد أعلن أمس السبت ان بلاده تسعى الى الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق من شأنه أن يضخ مساعدات خارجية تسهم في التقليل من آثار الازمة.  في غضون ذلك، أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء مساعي إسرائيل نهب الثروة النفطية اللبنانية في البحر، وقال: "إذا بادر العدو الصهيوني وطلب من احدى الشركات بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، فان حزب الله قادر على حماية الثروة في لبنان من الاطماع الصهيونية، وإذا كان العدو يتصور أنه باستطاعته التصرف في هذه المنطقة قبل التوصل الى اتفاق هو مشتبه". وشدد نصر الله في خطاب متلفز له ليل أمس الأول الجمعة على أن "المقاومة في الوقت المناسب وعندما ترى أن نفط لبنان في دائرة الخطر ستتصرف على هذا الأساس"، الى ذلك، رفض الرئيس اللبناني ميشال عون، مصادقة التعديل الذي أقره مجلس النواب لتقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار 2022، بدلاً من 8 أيار، وأعاد عون القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، جراء ما عدّه "مخالفات تضمَّنها القانون المذكور"، وذكر عون، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، ان "التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى أن "تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة" معتبراً أن "إجراء الانتخابات في اذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين في لبنان، ويحول من دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع". 
وأشار عون الى أن التعديلات المقترحة "تحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً بحلول شهر آذار 2022"، في إشارة إلى السن القانونية للانتخاب.
وكان مجلس النواب اللبناني صوت بالأغلبية الأربعاء الماضي، على تقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية إلى 27 آذار من العام المقبل.