الآسيوي يهدد بـعصا {التراخيص} وأنديتنا أدمنت {بلسم} الاستثناءات

الثلاثاء 26 تشرين أول 2021 196

الآسيوي يهدد بـعصا {التراخيص} وأنديتنا  أدمنت {بلسم} الاستثناءات
  بغداد: الصباح الرياضي 
 
مرة أخرى، تتصدر مفردة “ التراخيص “ المشهد الكروي وتعلو على سطح ارهاصات المنتخب الوطني بعد ان باتت الأندية العراقية على مرمى حجر من العقوبات الآسيوية بسبب اهمالها لهذا الملف او عدم جدية الاتحادات المحلية السابقة في تطبيق شروطه الصارمة عندما غضت الطرف على معايير كان لزاماً على انديتنا إنجازها على عدة مراحل لعل من أهمها المعايير (الرياضية والبنى التحتية و الإدارية والقانونية والمالية)، وقد نالت العديد من الاستثناءات في بداية كل موسم وكأنها ترحل المشكلات من موسم إلى آخر حتى بدأت الكرة الثلجية تكبر  لتقف اليوم عند الإرادة الفيفوية عبر الاتحاد القاري الذي الزم جميع اندية العالم بتسوية أوضاعها المالية،  قبل الحصول على الترخيص الموسمي، بحيث لا توجد بذمة أي ناد مستحقات مالية متأخرة من المواسم الماضية اتجاه اللاعبين والمدربين وموظفي الاندية والا ستلفظ بعيداً عن المسابقات  والاستحقاقات المحلية والخارجية ،  لكن هل يعقل ان 17 مليار دينار عراقي هي قيمة المتعلقات المالية التي يطالب بها المتضررون الأندية المحلية بوجوب دفعها عن الموسم الماضي وان هناك 300 شكوى رسمية مقدمة الى لجنة التراخيص بحق الإدارات وقد وصلت الى النظام الالكتروني كلاس في الاتحاد الاسيوي؟. «الصباح الرياضي” سلطت الضوء على هذه القضية التي بدأت تتفاعل وتكبر لاسيما ان شبح الاقصاء سوف يطول اندية على غرار زاخو والطلبة والميناء والنجف والكرخ بالإضافة الى 12 نادياً تتفاوت قيمة المتعلقات المالية التي في ذمتها ومعظمها تم رصده ما بين المواسم 2013 لغاية 2016.
 
سعي لحسم المتعلقات
اول المتحدثين لـ»الصباح الرياضي « ، كان مدير الدائرة الإعلامية في نادي الكرخ الزميل حسين سلمان الذي أكد ان « إدارة النادي سعت منذ فترة الى حسم جميع المتعلقات المالية مع اللاعبين والمدربين السابقين رغم ان الكرخ هو النادي الوحيد الذي لا يحظى بأي دعم مالي حكومي وان القضية المثارة ضد الكناري الاصفر في لجنة أوضاع اللاعبين او في لجنة التراخيص العراقية في طريقها الى الحل والتي تتعلق بصرف مستحقات ورواتب المدرب السابق صالح راضي «.
وأكد أن “ إدارة النادي تحترم جميع البنود والنصوص القانونية التي وردت في لوائح التراخيص الآسيوية وهي من أوائل الإدارات التي طبقت جميع المعايير الخمسة من اجل الارتقاء بواقع الرياضة “ معربا عن امله في ان “ يتم حسم ملفات جميع الأندية بعيدا عن العقوبات أو الحرمان الذي يضر بسمعة الكرة العراقية «.
 
تجريد التراخيص من مضمونها
بدوره رأى ماجد الماجد مدير تراخيص الأندية العراقية في اتحاد الكرة ان « التأجيلات المستمرة التي حصلت عليها الأندية خلال الأعوام الخمسة الماضية قد جردت التراخيص من مضمونها وقللت من أهميتها لدرجة ان اغلب إدارات الأندية اوهمت ذاتها بأنها لن تتعرض الى أي عقوبات آنية او اقصاء في المستقبل القريب من قبل الاتحاد الاسيوي».
وبشأن حرمان 16 ناديا عراقيا من المشاركة في دوري الكرة وسحب تراخيص أربعة اندية أخرى التي تؤهلها للمشاركة في دوري ابطال اسيا للموسم المقبل، أوضح الماجد ان “ لجنته اخذت تعهدات من جميع الأندية ومن بينها الفرق الأربعة المرشحة للمشاركة في البطولة القارية وان المهلة انتهت يوم أمس وبخلاف ذلك يتم سحب الترخيص وعدم المشاركة في الدوري المحلي و البطولة الاسيوية ما لم تتم تسوية المتعلقات المالية مع جميع الأطراف».
ونوه بان “ يوم الاحد المقبل ستعلن فيه لجنة التراخيص القارية عن اسماء الأندية العراقية التي يحق لها المشاركة في دوري الابطال وقد تم استبعاد النجف من هذه المسابقة كون لديه قضايا معلقة ومشخصة من الاتحاد الاسيوي الذي طالب لجنة التراخيص العراقية بالبت فيها وحسم قضاياه مع بقية 
اللاعبين والمدربين «.
 
غياب التوزيع العادل للمال
بدوره، حمل المستشار القانوني والمحامي وليد الشبيبي في تصريحات إعلامية ، وزارة الشباب والرياضة المسؤولية كاملة في حال تم إيقاف او حرمان الأندية العراقية لأنها لم تف بالتزاماتها الكاملة لدعم الأندية بالمنح المالية والتخصيصات وغياب العدالة في توزيع المال الحكومي بين الاندية فضلا عن تقصير واضح من قبل اتحاد اللعبة الذي لم يحسم بشكل فعال موضوع التراخيص منذ العام 2016 وعليه من الصعوبة ان تدفع الأندية ما في ذمتها حالياً وهي تمر بضائقة مالية بسبب قلة التخصيصات او التلكؤ 
في دفع المنح السنوية «. 
وأشار الى انه “ توجد في احد الملاحق الخاصة بالتراخيص العراقية ضمن باب الاستثناءات فقرة تنص وتشير بوضوح الى ان المسؤول عن الوضع المالي للاندية العراقية هما وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة وبالتالي بات لزاما عليهما حل هذه الازمة لا التلويح باقصاء الأندية « .
ولفت الى ان “ الملحق الخاص بدمج اللوائح الاسيوية باللوائح الوطنية ينص بشكل واضح بأنه يحق للاتحاد العراقي زيادة او تقليل الحد الأدنى من المعايير الاسيوية في لوائح الأندية الوطنية لغرض دخولها وتسهيل مشاركتها في المسابقات المحلية وعدم التأثير في الاجندة الكروية «.