فسحة ماليَّة للموارد السياديَّة

الأربعاء 17 تشرين ثاني 2021 380

فسحة ماليَّة للموارد السياديَّة
وليد خالد الزيدي
يتطلع القائمون على الشأن الاقتصادي المحلي الى فرص نماء اقتصادي يشرع أبواب عدة لتنمية واعدة، لا سيما في ظل تعاظم واردات النفط العراقي المصدر الى الخارج مع الزيادة شبه المستقرة في أسعار سوق النفط العالمية، ومن شأن ذلك ظهور نهضة اقتصادية بدرجة او بأخرى لتتمثل بسعة قاعدة العوائد من مبالغ النفط المباع، هذا من جانب، ومن جانب آخر لايمكن تجاهل الحالة الايجابية المتأتية من قرب انتهاء تسديدات مبالغ تعويضات الكويت الباقية بذمة العراق والتي بلغت (52,4) مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها عن خسائر غزو الكويت التي أقرت بموجب لجنة أممية لتثبيت التعويضات تشكلت عام 1991 وألزمت بغداد بدفعها منذ عام 1996 التي دفع العراق فاتورتها، ما أثقلت واقع الاقتصاد العراقي، واضافت اعباء مالية الى جملة المشكلات الاقتصادية والأزمات وانعكست بشكل سلبي على عناصر خطط وبرامج بناء الاقتصاد 
الوطني.
عوائد النفط المتعاظمة خلال المدة الحالية وسداد قائمة التعويضات الكويت يمكن استثمارها بشكل سليم، من شأنه أن يستعيد استقرار وتقدم التنمية، لا سيما إصلاح وتحديث الأطر الاقتصادية والاستفادة من المبتكرات والتطبيقات التقنية الحديثة نحو اصلاحات اقتصادية، لا سيما في مسألة التحول والانتقال من اقتصاد تسيطر عليه الدولة الى اقتصاد حر يأخذ فيه القطاع الخاص دورا أكبر في زيادة النمو وتشجيع الاستثمار.
ولكن هذا يفترض أن يكون له صور عدة منها، زيادة التخصيصات المعنية بتشجيع الأعمال الحرة وتمويل المشاريع الصغيرة، فضلا عن تنويع مصادر التمويل، من خلال تطوير وتعزيز دور قطاعات اقتصادية أخرى كالصناعة والزراعة والسياحة وتأمين مقومات زيادة الصادرات غير النفطية تمهيدا لايجاد عناصر داعمة أخرى لاقتصاد متنوع ومتوازن من شأنه إشباع حاجات السوق المحلية من المنتجات والخدمات معا، ويفتح الطريق لتوجيه الاقتصاد العراقي نحو التصدير ومن ثم ايجاد موازنة مثالية بين حجم ما يستورد من حاجات وخدمات من خارج البلاد، وما يمكن ان يصدر الى الخارج.
وأوصى عدد من خبراء الاقتصاد في العراق بأهمية تحويل التدفقات المالية الجديدة لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق فسحة مالية في الموارد السيادية للعراق والمساهمة في تعزيز استدامة مالية للبلاد، والحفاظ على مـسار تحول المبالغ لتكون مدخرات تصب في دورة الاقتصاد المتنامي، لا سيما التوجه نحو تمويل المشاريع الاستثـمارية المدرة للدخل وعملية تنموية تراكمية موجبة تضفي الى تعزيز النمو فـي الناتـج المحلي الاجمالي بمعدلات متعجلة، وايقاف حالة الهدر المالي التي عطلت فرص النمو وشكلت جميعها تكاليف وأعباء كبيرة خلال عقود ماضية بعدما كانت الكثير من الأموال تذهب جزافا خارج حسابات دورة الاقتصاد الوطني.