حكومة استثمار وإعمار

الخميس 18 تشرين ثاني 2021 356

حكومة استثمار وإعمار
  يعقوب يوسف جبر
لا بد أن تبدأ في الوقت الراهن مرحلة تشكيل حكومة استثمار وإعمار تتولى وضع خطة خمسية للسنوات الخمس المقبلة، ويجب أن تتألف هذه الحكومة من كابينة وزارية من ذوي الخبرة والاختصاص، لأن وظائف هذه الحكومة ذات اهمية كبيرة كونها تمس مسؤوليات رئيس الوزراء والوزراء ولها صلة وثيقة بالمصلحة العامة العليا.
فما هي طبيعة السياسة العامة التي يتوجب على هذه الحكومة وضعها موضع التخطيط ثم التنفيذ؟. 
لو دققنا مليا في حاجة البلد إلى الاعمار والبناء لوجدنا أن هنالك مجالات واسعة النطاق يدب فيها الخراب.
فالبنى التحتية الستراتيجية في حالة سيئة كطرق المواصلات والجسور وبنايات المدارس والمستشفيات وغيرها؛ لذلك لا بد من أن تشرع الحكومة الجديدة في استئناف تشغيل المشاريع المعطلة والبدء بإنشاء مشاريع جديدة تلبي طموحات المواطنين. 
كما ينبغي وضع خطة اقتصادية لتشغيل قطاع الصناعة والزراعة لايجاد فرص العمل للعاطلين خاصة خريجي الجامعات والمعاهد، بهدف زيادة الناتج القومي ورفع مستوى احتياطي العملة الصعبة. بغية رفع القدرة الشرائية للعملة المحلية لتحريك عجلة الاقتصاد، ورفع مستوى الدخل العام.
يمكن الجزم بأن اعتماد خطة إعمار فقط من دون أن توازيها خطة استثمار سواء لرؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية، لن يفضي إلى تحقيق تقدم اقتصادي وعمراني رفيع المستوى. 
بل يجب أن تقترن خطة الاعمار بخطة استثمار واسعة النطاق، لتمويل خطة الاعمار ولو تم تنفيذ هذه السياسة بدقة فلا حاجة حينئذ إلى تبديد وهدر الموازنة العامة. 
إن تحريك قطاع الصناعة والزراعة وتطويرهما كفيل بتوفير ايرادات هائلة ستسهم في تحريك عملية الاعمار، وستسهم في استغلال الموارد البشرية والطبيعية المتوافرة في بلدنا بكثرة، مما يؤدي إلى انتشال البلد من مشكلات وأزمات كثيرة.
لكن هنالك نقطة جديرة بالبحث والاهتمام من قبل المراقبين وهي ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الآمنة لإنجاز مشاريع الاستثمار والإعمار، وإلا فلا جدوى من وضع سياسة عامة للاستثمار والبناء فمن دون توفير هذه البيئة ستصبح هذه السياسة مجرد لوائح 
افتراضية.
ففي السنوات الماضية تعطلت الكثير من المشاريع الاستثمارية ليس فقط بسبب الفساد المالي والإداري بل بسبب عجز الحكومات عن توفير هذه البيئة 
الآمنة. 
فهنالك دول نجحت اقتصاديا في توفير هذه البيئة منها دولة الإمارات العربية التي تتوافر فيها بيئة أعمال مثالية آمنة للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى. فهل ستملك الحكومة الجديدة القدرة على تحقيق هذه البيئة؟.