محللون سياسيون يدعون إلى تطبيق المادة 76 الدستوريَّة

السبت 27 تشرين ثاني 2021 476

محللون سياسيون يدعون إلى تطبيق  المادة 76 الدستوريَّة
 بغداد : مهند عبد الوهاب
 تصوير : خضير العتابي
دعا محللون سياسيون الكتل الرئيسة الفائزة في الانتخابات وعلى رأسها "الكتلة الصدريَّة" إلى مراعاة تطبيق المادة 76 من الدستور عبر تشكيل حكومة "أغلبية سياسية" وليست "حكومة وطنية"، مبينين أنَّ حكومة الأغلبية السياسية نهج تتبعه أغلب دول العالم أما الذهاب لتشكيل ائتلافات وحكومة توافقية فمعناه العودة إلى حكومة المحاصصة.
وطالب المحلل السياسي جاسم الغرابي "بتنفيذ المادة 76 من الدستور التي تشير إلى تشكيل الحكومة من قبل الفائز بالانتخابات بتكوين الأغلبية السياسية وليست الأغلبية الوطنية", مبيناً أنَّ "على كل الكتل السياسية أن تراعي عمل المادة 76 من الدستور، وبما أنَّ الكتلة الصدرية هي الفائزة انتخابياً فعليها تشكيل حكومة أغلبية سياسية".
وأضاف الغرابي في حديث لـ"الصباح" أنَّ "الكتلة الفائزة وفق المادة 76 هي من تختار تشكيل الحكومة وليس بائتلاف الكتل التي تأتلف معها، وإذا ما ائتلفت الكتل السنية والكردية مع التيار الصدري فستكون هناك حكومة محاصصاتية، لأن الكتل السنية لن تتنازل عن حقها في الوزارات ولا الكتل الكردية، وهذا عودة للمربع الأول من المحاصصة".
وتابع أنه "في حال استطاع التيار الصدري أخذ 20 وزارة وهو يسمي وزراءها من جميع الكتل كيفما شاء، فهذه ستعد حكومة أغلبية سياسية، أما تشكيل ائتلافات وحكومة توافقية فمعناها العودة إلى حكومة المحاصصة", مشيرا إلى أنَّ "الكتل السنية لها 6 وزارات والكتل الكردية لها 3 وزارات ولا يستطيع حينها الفائز بالانتخابات ترك الإطار التنسيقي، وهو ما يشير إلى العودة إلى مربع المحاصصة، لذلك على الكتل السياسية أن تترك الخيار للقانون دون شروط لأي منها".
ولفت إلى أنَّ "تشكيل حكومة أغلبية سياسية سيترك الباب مفتوحا أمام تشكيل حكومة (كما يراها الفائز)، قد تكون من الطيف السني او الكردي أو الشيعي، وبالنتيجة سيتحمل الفائز بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية المسؤولية كاملة من أول وزير إلى آخر وزير ولا ضرورة حينها لوجود ورقة مطالب تقدمها الأطراف السياسية".
من جهته، قال المحلل السياسي بشارة الخوري في حديث لـ"الصباح":إنَّ "أساليب تشكيل الحكومة وفق الأغلبية السياسية يتم اعتمادها عندما تكون هناك أغلبية واضحة، وعندها ستضطر الكتل الأخرى إلى الذهاب إلى المعارضة".
وأضاف أنَّ "من الأفضل أن يتم الاتفاق على الكتلة الأكبر وتشكيل حكومة تضم الطيف السياسي الأساسي من أجل ضمان استمرارها وعدم سقوطها في مدة قصيرة", موضحاً أنَّ "المطلوب من وجود النظام الديمقراطي والانتخابي أن يذهب فريق إلى السلطة التنفيذية وفريق إلى المعارضة لكي نضمن أداء تنفيذيا جيدا ومتكاملا ولكي تكون هناك متابعة للأخطاء وتأشيرها، ويكون هناك فريق من مصلحته أن يضعف الفريق الآخر ويخلق حالة من التنافس بين فريق المعارضة والموالاة من أجل خدمة الشعب وخلق أجواء عملية".
وأشار إلى أنَّ "من الأفضل تشكيل حكومة الأغلبية، ولكن الآن ظروف العراق لا تساعد على إحراز أغلبية سياسية", لافتا إلى أنَّ "فكرة الأغلبية لا يصلح تنفيذها في البلاد، لأن هناك خلافات عميقة بين الأطراف السياسية، لذلك يجب أن يكون هناك عمل بأسلوب توافقي".
بينما أشار المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي إلى أنَّ "النظام الديمقراطي في العالم ينهج منهج حكومة الأغلبية السياسية، إذ تكون هناك معارضة وموالاة، والمعارضة لا تضع العصا في عجلة البناء بقدر ما هي ترشد وتخطط وتنسق وتقوي الحكومة".
وأضاف في حديث لـ"الصباح" أنَّ "حكومة الأغلبية السياسية تحمل مضامين ونهجا تنمويا حقيقيا، ولكن في العراق مازالت فتية ومجرد مسميات وفي أعماقها حالة حقيقية من الصراع، فلا المعارضة ستكون مشددة ولا حكومة الأغلبية ستكون ناجحة ويمكن أن تقود البلد وحدها من دون عراقيل، ولا حكومة المشاركة التي جربناها على مدى خمس حكومات متعاقبة أدت بالعراق إلى نتائج ملموسة في الجانب الأمني والاقتصادي والسياسي ولا نهضت بالدولة 
العراقية".