التضخم المالي لدول الجوار يربك الصناعة العراقيَّة

الأحد 05 كانون أول 2021 268

التضخم المالي لدول الجوار يربك الصناعة العراقيَّة
 بغداد: حسين ثغب 
تأثيرات التضخم المالي في جوار العراق باتت تمثل حجر عثرة امام التوجهات التطويرية للصناعة الوطنية، بسبب صعوبة المنافسة مع المنتجات التي تورد الى السوق العراقية، في ظل عدم وجود حماية فاعلة للمنتج الوطني الذي يتطلع الجميع الى عودته الى الحياة مجددا.  استشاري التنمية الصناعية عامر الجواهري قال: {قبل سنوات قررت الصين تخفيض قيمة العملة الصينية مقابل الدولار انقلبت الدنيا لدى أميركا لأن ذلك يزيد من التنافسية السعرية للبضائع الصينية في أسواق أميركا والحقيقة أبعد من ذلك لأنها تزيد من التغلغل والانتشار وتكوين قاعدة واسعة للتعامل في الأسواق الأميركية، ونلاحظ أن الميزان التجاري بين الدولتين يميل لصالح الصين مما خلق توترات معروفة}.
 
وتابع أن ذات النتيجة بل أكثر ما يعانيه العراق من نتائج التضخم في دول الجوار، خاصة تركيا وايران، كون لديهما قاعدة وقدرات صناعية وانتاجية وتسويقية متقدمة كثيرا عن قدرات العراق وعلاقات تجارية عميقة معه، والأهم لديهما إجراءات عملية لدعم صادرات بلديهما، لافتا الى انه {عندما حصل انخفاض قيمة العملة لديهما ارتفعت كثيرا القدرة التنافسية لبضائعهم أمام السلع المشابهة من أية مناشئ أخرى، وذلك أمر قاتل للمنتج المحلي العراقي ويزيد من هيمنة وتمكين منتجات دول الجوار في السوق المحلية وعائق كبير أمام التطلعات لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر ويقطع الطريق أكثر أمامهم لتنفيذ مشاريع إنتاجية}. 
 
القدرات التسويقيَّة
ولفت الى ان {هذا التحدي يمتزج بالأسعار والقدرات التسويقية لدول الجوار مع واقع التردي الكبير في بيئة الأعمال في العراق يصاحبه البيروقراطية الخانقة والفساد، وإن هذه العوامل تضع أمام محاولات النهوض بالقطاع الصناعي العراقي صعوبات وتحديات كبيرة للغاية تحتاج الى إرادة وسياسة عمل وخطط وإجراءات وقدرات بشرية مهنية جادة لتنفيذها}.
 وشدد على {ضرورة تبني إجراءات حتمية على أرض الواقع، لان لا تفعيل حقيقيا للقطاع الصناعي والنشاط الاقتصادي للعراق ما لم نحقق سيادة القانون والضرب على الممارسات البيروقراطية ونقضي على
الفساد}.
 
تطوير وتمكين
وبين أهمية تغيير مكونات ونسبة تمثيل مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وآلية العمل والنظام الداخلي لكل من مجلس التنسيق الصناعي ومجلس تطوير القطاع الخاص، وأن يمارسا دورهما العملي فورا وبأقصى الجدية والصلاحيات في تطوير وتمكين ودعم قطاعاتهم. وشدد على تغيير آلية عمل وتوجهات حماية المنتج المحلي والتفعيل العملي لقانوني حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار لعلاقتهما المباشرة بحماية المنتج المحلي وتمكين المشاريع الجديدة بتوفير الضمانات لها مع فسح المجال دون أية قيود وتوفير أقصى درجات التسهيلات أمام الصادرات العراقية مما يعطي حافزا أكبر للاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية. وتابع قائلا: {حان الوقت للتحول من الكلام الى الأفعال في تحسين بيئة الأعمال أولها فتح الطريق وتقديم أقصى التسهيلات والاستثناءات أمام الصناعيين العراقيين الحاليين وكل من يريد أن ينفذ مشروعا صناعيا في العراق دون أية قيود}.    
                                                                          
السياسة التجاريَّة
بدوره المختص بالشأن الاقتصادي عقيل النوري قال: {في الوقت الذي تسعى فيه الأوساط الاقتصادية الى تشجيع الانتاج الوطني من خلال حث الجهات الحكومية الى تنفيذ القوانين الحمائية للصناعة الوطنية في البلد لمواجهة الإغراق السلعي المفتوح، لأنها تهدف الى خلق منافسة مع المنتجات المستوردة؛ وذلك للخلل في السياسة التجارية التي لم تتدخل لحماية المنتوجات، كما تهدف من خلال تنشيط القطاعات الصناعية والانتاجية الاخرى الى معالجة البطالة، وكذلك تقليل هدر العملات الصعبة في مجال الاستيرادات الواسعة}. وأشار الى انه {قد يعود سبب ارتفاع الاستيرادات من دول الجوار الى الحالة التضخمية التي تتعرض لها والانخفاض الكبير في قيمة عملاتها، مما يتطلب انتهاج سياسة تجارية تستند الى دراسة السوق ومتطلباتها بهدف حماية البضائع والسلع المنتجة محلياً، وهنا لا بد من أن تقوم الدولة ايضاً بتحمل بعض الأعباء المالية في دعم المنتجات الوطنية لتحقيق أهداف امتصاص البطالة في القطاعات 
المنتجة}.