الشيوعي العراقي: ندعم حكومة بمطالب إصلاحية جادة بلا محاصصة

الأربعاء 08 كانون أول 2021 455

الشيوعي العراقي:  ندعم حكومة بمطالب إصلاحية جادة بلا محاصصة
 بغداد: علي عبد الخالق
قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أمس الثلاثاء، إن الحزب يدعم الحكومة المبتعدة عن نهج المحاصصة، والتي تتبنى مطالب إصلاحية حقيقية، وتلزم نفسها بخطوات إجرائية زمنية.
 
وذكر فهمي، في مؤتمر صحفي حضرته “الصباح”، تناول مخرجات المؤتمر الحادي عشر للحزب المنعقد مؤخرا، أن “المؤتمر جاء بتجديد مهم داخلياً، إذ تفحص السياسات السابقة للحزب والفترة الممتدة لخمس سنوات بروح نقدية وموضوعية جادة لكل محطاته”، مبينا أن “عملية التجديد حصلت بأبعاد مختلفة على صعيد الفكر والتنظيم والسياسة والخطاب» .
وأضاف أنه “خلال المؤتمر تم تجديد 42 من القيادات في اللجنة المركزية، و55 % في المكتب السياسي”، مبيناً أن “التجديد ليس عمرياً فقط، بل كان فكراً وممارسة، مع الانفتاح على القوى السياسية المختلفة بعد تنامي الحركات الاحتجاجية، ودخول أوساط جديدة الى الفعل السياسي» .
وتابع فهمي، “نسعى ليكون الحزب عنصرا فاعلا لتوحيد عمل طيف واسع من شعبنا، برغم قناعتنا باصطدام اصلاحات مكافحة الفساد وتعزيز بنية الدولة وحكم القانون وحصر السلاح بيد الدولة وبناء دولة المواطنة، بالمحاصصة”، مؤكداً وقوف “الحزب مع الضغط الشعبي والمطالبات الشعبية بالاصلاح الجدي» .
واختتم فهمي حديثه بالقول: إنه “بقدر ما تبتعد الحكومة عن هذا النهج وتتبنى مطالب إصلاحية حقيقية وتلزم نفسها بخطوات إجرائية زمنية، ستحظى بثقتنا ودعمنا» .
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحزب ياسر السالم: إن “المؤتمر افتُتِح بجلسة علنية وسط حضور رسمي وشعبي، وتلقى عشرات البرقيات والتحيات من قيادات الدولة، وقوى وأحزاب وشخصيات وطنية، إضافة إلى الأحزاب الشيوعية واليسارية الفاعلة في المنطقة والعالم» .
وذكر السالم أن “التغيير الشامل الذي نطالب به أصبح مطلباً جماهيرياً، وهو ضرورة تفرضها تطورات الأوضاع، والحاجة لضمان تطوره والحفاظ عليه ككيان موحد”، مبينا أن “التغيير لابد من أن يقوم على مشروع يهدف إلى بناء دولة المواطنة، دولة القانون والمؤسسات الضامنة للحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية» . 

 

ولفت الى أنه “مشروع يستهدف كذلك إعادة هيكلة الاقتصاد، والسير به على طريق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ويستجيب لحاجات الوطن والمواطن، ولعملية تعزيز البناء الاتحادي وتوزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والاقليم والحكومات المحلية، ويتصدى للتحديات التي تواجه البلد والمنطقة، ويفتح الآفاق نحو بناء وحدة وطنية حقيقية، ويحفظ سيادة البلد ويجنبه التدخلات الخارجية ومحاولات ثلم القرار الوطني العراقي» .