الإطار التنسيقي يتمسك بـ {حقه} في الكتلة الأكبر

الأربعاء 12 كانون ثاني 2022 534

الإطار التنسيقي يتمسك بـ {حقه} في الكتلة الأكبر
 بغداد: شيماء رشيد
 
لا يزال "الإطار التنسيقي" متمسكاً بأحقية كونه "الكتلة الأكبر"، وأن ما قام به من إجراء بتقديم ورقته لكبير السن في البرلمان قانوني، وأكد تقديمه طعناً لدى المحكمة الاتحادية بشأن ما جرى في جلسة البرلمان الأولى، وهو بانتظار ردّها الذي سيكون ملزماً للجميع، بينما جدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، تأكيده المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيراً إلى أن "بابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم" .
وأضاف الصدر، في تغريدة على "تويتر": "لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي.. فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كانت"، لافتاً إلى أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".
في غضون ذلك، قررت رئاسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن "ذلك جاء لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس" .
وقال عضو "الإطار التنسيقي" جواد الغزالي، في حديث لـ"الصباح": إن "هناك جنبة قانونية شابت انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان باعتبار أن (الإطار التنسيقي) يدعي أن الجلسة غير قانونية، لأن رئيس السن رفع الجلسة للمداولة، وأن الآلية التي تأكد منها (التنسيقي) في حال تقديم أي كتلة بأنها (الكتلة الأكبر) يجب أن تدقق الأسماء الواردة في قائمتها خوفاً من التكرار وخوفاً من التواقيع غير الصحيحة، وتشكل لجنة لهذا الغرض وتحال القائمة إلى اللجنة القانونية" .
وأضاف، أن "رئيس السن (محمود المشهداني) رفع الجلسة للمداولة قبل أن تحدث الفوضى التي أدت إلى إصابة رئيس السن بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وبعدها استمرت الجلسة وهو أمر غير قانوني، لأن الجلسة رفعت للمداولة ويجب أن يديرها كبير السن؛ إلا إذا كانت هناك حالات بأن ترفع إلى يوم آخر أو غير ذلك من الأمور، وعندها ينتخب المجلس كبير السن الاحتياط ". 
وتابع: أن "( التنسيقي) قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية وينتظر جوابها الذي سيقبل من قبل كل الأطراف في حال قبول الطعن أو رفضه، لكون المحكمة هي التي تفسر الخلافات الدستورية، وهي التي تقرر هل كانت الجلسة الأولى قانونية أم لا، وقرارها سيكون مقبولاً من جميع الأطراف"، مؤكداً أن "( التنسيقي) لن يقاطع جلسات التصويت ولا حتى الجلسات الأخرى إذا ما كانت فيها فائدة للجميع" .
وبيّن الغزالي أن "( التنسيقي) قدم ورقته لرئيس السن وعلى أساسها شكل لجنة لتدقيق الأسماء وإحالتها للجهة القانونية وعلى ضوئها نشبت الخلافات، ثم قدم (التيار الصدري) ورقته بأنه الكتلة الأكبر بعد (التنسيقي)، والحقيقة أنه يجب تقديم الكتلة الأكبر قبل اختيار رئيس البرلمان، وعلى ضوئها يكون الانتخاب، لأنه بعكس ذلك فهو إجراء غير صحيح، لأن هناك خلافات على الرئاسات الثلاث" .
في المقابل، أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، أمس الثلاثاء، أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، قانونية ودستورية، ولم تشبها أية خروقات أو مخالفات.
وقال عبد الله: إن "جلسة البرلمان التي عقدت بكل مراحلها وتفاصيلها تمت وفق المادة 54 من الدستور، وشملت أداء اليمين الدستورية وما رافقها من خطوات".
• تحرير: محمد الأنصاري