أمانة بغداد تتسبب بخسارة مواطن 6 ملايين دولار

الأربعاء 19 كانون ثاني 2022 655

أمانة بغداد تتسبب بخسارة مواطن  6 ملايين دولار
 بغداد: هدى العزاوي 
تسببت أمانة بغداد بخسارة صاحب مذخر للأدوية 6 ملايين دولار، عقب مخالفتها للقانون وإزالة المذخر بحجة التجاوز قبل 3 أيام من المدة الممنوحة له، إذ قامت آليات الأمانة بإزالة المذخر وهدمه ما تسبب بتماس كهربائي أدى لاحتراقه وما فيه.
وقال صاحب المذخر الصيدلاني أسامة خالد لـ"الصباح": "حصلت على تبليغ من قبل أمانة بغداد بإزالة تجاوز، لم يكن تجاوزاً أصلاً، لمذخر داخل منزلي في منطقة الحارثية، وتم إبلاغي برفع التجاوز يوم 
10 - 1 - 2022 ولمدة خمسة أيام، وقبل أن تنتهي المدة المحددة وبعد يومين من التبليغ، أي في يوم 
12 - 1 - 2022 قامت آليات الأمانة بالإزالة بطريقة عشوائية، مما أحدث حريقاً نتيجة التماس الكهربائي، وتكبدت خسائر لجرودات سنوية ومكاتب رسمية معتمدة ومعروفة قيمة الأدوية فيها تتراوح بين 5،5 إلى 6 ملايين دولار" .
وأوضح أنه "جرت إقامة دعوى قضائية على أمين وأمانة بغداد، والمفرزة التي نفذت الإزالة، للتعويض وتحمل كل الخسائر" .
وحصلت "الصباح" على مقاطع فيديو للإزالة العشوائية وكتب رسمية تثبت تجاوز أمانة بغداد على تنفيذ القانون، وإثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.
وقال ضابط مركز الدفاع المدني المسؤول عن الرقعة الجغرافية، العقيد محمد صبار، في حديث لـ"الصباح": إنه "وفق إجراء الكشف الموقعي على المذخر، كان مطابقاً لشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، ومنها توفير مستلزمات إخماد الحرائق ومنظومات (الهوز ريل) وتوزيع مطافئ الحريق، ولكن المذخر كان مخالفاً فقط في استخدام ألواح (السندويج بنل) في إضافة
البناء" .
من جانبه، قال رئيس لجنة عمداء القانون في الجامعات العراقية وعميد كلية القانون في جامعة بابل الدكتور ميري كاظم الخيكاني لـ"الصباح": إن "مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر قرارا بالرقم 154 لسنة 2001 عالج فيه موضوع التجاوزات على العقارات وأموال الدولة، ووضع آلية قانونية ولجنة مركزية على مستوى العراق، ولجانا فرعية وأخرى برئاسة المحافظ، وفق ضوابط وتعليمات عدم إلحاق الضرر بالتجاوز الحاصل إلا وفق ضوابط وآليات، ويتحمل المسؤولية القانونية من يلحق الضرر بالمتجاوزين".
وفي ما يتعلق بقصة صاحب المذخر أوضح الخيكاني: "لا يحق لأي جهة وإن كانت منفذة للقانون، أن تتلف المادة حتى لو انقضت المدة المحددة لرفع التجاوز، لذا كان من المفترض أن يتم التحفظ على الأشياء، ثم إزالة التجاوز، وخزنها على حساب الجهة التي تنفذ القانون حتى لو رفض المتجاوز رفعها" .
وكانت مديرية الدفاع المدني قد ذكرت في بيان الأسبوع الماضي، أنه بمشاركة 7 فرق إطفاء، تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مذخر أدوية مسقف بألواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال في شارع المذاخر بمنطقة الحارثية وسط بغداد.
 
• تحرير: محمد الأنصاري