لضمان مدة خدمتهم بتأدية العمل .. عقودٌ وأجراء يعوّلون على قرار 315

الثلاثاء 25 كانون ثاني 2022 432

لضمان مدة خدمتهم بتأدية العمل .. عقودٌ وأجراء يعوّلون على قرار 315
 نهضة علي 
يشكو أحد الشباب بأنه تخرج من إحدى الكليات المختصة بقطاع التعليم، لكنه لم يحصل على التعيين في المدارس، ما أدى به للعمل في أحد المكاتب الاهلية لمدة تصل الى سنتين، وبسبب ظروف صاحب المكتب، اضطر الى ترك العمل والعمل في مكانٍ آخر في إحدى المؤسسات، ولمدة ثلاث سنوات اخرى تتخللها فترات بطالة متفاوتة في البيت، ليحصل مؤخرا على فرصة للعمل محاضرا في إحدى المدارس.
الشاب المتنقل في عمله قال لـ(الصباح) إنه يفرق عن غيره بحصول على العمل وعدم بقائه في المنزل دون ذلك، الا أنه يتابع وبشغف وأمل القرارات، التي تصدر لضمان حقوقه عن مدة عمله المتعددة وعدم ضياعها، سواء في القطاع الخاص او العام، وهو مؤمن بقدره من خلال مقولة «قليل دائم خير من كثير منقطع».
 
تثقيف العمال
فليحة صالح حسن مديرة الادارة في اتحاد نقابة عمال كركوك أكدت لـ(الصباح) أن النقابة تضم عشرة آلاف عامل ممن يحملون الهوية التعريفية العائدة لهم لستة قطاعات، وهي النقل والزراعة والخدمات البناء، ويكون عملهم عبر لجان تزور المشاريع والمعامل والمصانع، لضم عامليها الى النقابة من أجل ضمان الحقوق التقاعدية، ومساعدته في محكمة العمل عند الإصابة والطرد، فضلا عن تنفيذهم أهم واجب وهو توعية العاملين غير مشمولين بقانون الضمان، وتثقيفهم بشأن بنود قانون العمل، وكيفية الحصول على حقوقه عن طريق الجهات الرسمية، فإنَّ الكثيرَ من العمال قد يظلمون من قبل ربِّ العمل بعدم تسجيلهم في الضمان او ضياع حقوقهم، وتابعت أن عملهم يكون عبر لجانٍ مشكلة في النقابة، علاوة على قيامهم بمساندة الشرائح بالتواصل مع المؤسسات الحكومية عند اشكالات تمنع حصولهم على قوتهم اليومي. 
 
محكمة العمل
بدوره أكد وحد الدين بهاء الدين ممثلهم مع محكمة العمل لـ(الصباح) أنهم نجحوا في إنصاف العديد من العمال والأيدي العاملة، والذي قد تسبب في بعض الظروف مثل غبن حقوقهم عند التعرض للإصابة أو الطرد من العمل وحالات الوفاة وبعض الاشكالات مع صاحب العمل، وبعد إكمال جميع الموافقات وكتب تاييد الخدمة او العمل في مشروع او مؤسسة ما الأصولية، ووفق الضوابط المعمول بها بصرف رواتب تقاعدية لبعض المتوفين اثناء العمل من صندوق التقاعد، واصدار قرار قاضٍ مختص حول ذلك، فضلا عن التنسيق مع أصحاب المشاريع لدفع مستحقات العمال بالنسبة المحددة شهريا، وتسجيلهم في دائرة الضمان.
 
زيارات
مدير دائرة قسم الضمان الاجتماعي محمد سمعان اكد لـ(الصباح) «أن تقارير الزيارات التفتيشية الى المشاريع والعمال مستمرة شهريا بعد ربط قسم التفتيش بدائرته وانفكاكهم من قسم التدريب المهني، أصبح عملهم اوسع لأن قسم  الضمان الاجتماعي الأقرب الى محور عملهم، وهو ما يؤدي الى تسهيلات للمراجعين الى الدائرة ذاتها. مضيفا «أنهم فتحوا نافذتين الاولى مع شبكة الحماية الاجتماعية لمعرفة العمال المضمونين، وهل يستفادون من الشبكة المذكورة، والسيطرة على التقاطعات التي قد تحدث وتتم إزالتها ومنع حالات التكرار وعدم التبليغ من المستفيد، والنافذة الثانية تمَّ التعاقد مع إحدى الشركات من أجل إدخال جميع الأضابير الى الحاسبة، وانشاء قاعدة معلومات تسهل صرف المكافآت التعاقدية، مما يسهل عملهم باتجاهات مختلفة، حتى يستطيع معرفة خدمة العامل في المحافظات الاخرى ومكان العمل وكل ما يدور حول عمله، وهو ما يسهل معاملة المراجع الذي قد يكون عملا في محافظة اخرى لمدة معينة، ويحقق دقة في
 انجازها.
 
تهديد
وأضاف سمعان لا يوجد قانون في الدولة العراقية يحاسب صاحب العمل الحر، اذا اعطى انفكاكا للعامل او منعه من مواصلة العمل، وإن أي شكوى ضده ترفع الى محكمة العمل في حالة القرار يكون مجحفا بحق العامل واتخاذها من دون مبرر، فالإجراء الحالي يغرم ويحبس شهر وتقوم المحكمة بدورها باتخاذ الاجراءات التي تضمن حقه، وهناك نقطة مهمة وهي تعرض لجان التفتيش الى التهديد عند زيارتهم المشاريع من قبل الحراس او صاحب العمال واتباعه، ولا يوجد قانون يحمي المفتش الذي هو من ينفذ فقرات قانون الضمان، وإنَّ لجنة التفتيش عند قيامها بزيارة اي مشروع في القطاع الخاص من الضروري أن ترافقها دورية شرطة لحمايتهم. 
 
مميزات ضمان العمال
إن الايرادات المتحققة من الشمول بالضمان بازدياد مستمر، وذلك لشمول أكبر عدد من العمال والمشاريع، خصوصا في كركوك وضمن أربع محافظات التي تعج بسوق العمل والمشاريع التنفيذية، ضمن حملة الإعمار وتعاني دائرته من قلة الكادر والعجلات لاكمال أعمالهم، اذ تصل شهريا ايراداتهم الى مليار دينار من القطاع الخاص والقطاع المختلط، وإن ضمانهم ضامن للحقوق التقاعدية، وجمع الخدمة ضمن أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. 
اضافة الى مجموعات تعمل في القطاع العام من الأجراء والعقود، فإن صدور القرار 315 كان بمثابة نقطة مهمة لضمان حقوقه بعد اعتبار مدة عملهم خدمة تقاعدية، اذ إن النسبة المستقطعة من العامل تصل الى خمسة بالمئة، ومن الشركة اثني عشر بالمئة اي المجموع سبعة عشر
بالمئة. 
ومن مميزات الضمان للعمال والكسبة إن أي شخص مشمول ومسجل عند تعرضه للاصابة يحال على لجنة تصدر قرارها بنسبة العجز ويشمل باحكام قانون التقاعد، وكذلك عند الوفاة اثناء الواجب تجمع الخدمة ويصرف راتيه التقاعدي لذويه، فضلا عن أنه عند بلوغ السن التقاعدية تجمع له الخدمة في أماكن العمل ويحال على التقاعد، او تصرف له مكافأة نهاية الخدمة.