من دولة المكوّنات الى المكوّنات بثلاث دول

الأربعاء 26 كانون ثاني 2022 310

من دولة المكوّنات الى المكوّنات بثلاث دول
  عبد الحليم الرهيمي
في البدء، تأسيس ثانٍ للدولة العراقية الحديثة بعد التغيير عام 2003 على أساس ثلاثة (مكونات) شيعية، سنية وكوردية، وزعت بين قياداتها السياسية الرئاسات الثلاث: رئاسة الدولة ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، وقد ثبت مصطلح (المكونات) في دستور 2005 ثلاث مرات الاولى في المقدمة والثانية والثالثة في المادتين (9) و (125)،
 
 وقد حمل هذا المصطلح واستعماله سياسياً أخطاء عديدة أبرزها استثناء الكيانات (المكونات) الاخرى، والخطأ الثاني جعله بديلاً عن مفهوم المواطنة والشعب العراقي الواحد المتعدد الانتماءات، لا المنقسم، بتنوعها.
تلك البداية مهدت لتعزيز استخدام ذلك المصطلح في اللغة السياسية والصحفية لمصلحة المتحدثين باسم (كياناتهم) لتحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية على حساب المنتمين لتلك الكيانات (المكونات).
وبينما جرى استخدام هذا المصطلح بشكل واسع اطلقت بعض القيادات السياسية لـ (المكونات) بدعة (البيوتات) الطائفية والعرقية لتلك الكيانات واستخدامها، كأحد الاسلحة في صراع المختلفين معها من (البيوتات)، الامر الذي عزز أكثر فأكثر من طروحات الانقسام الطائفي والعرقي.
غير أنَّ ثمة من انتقل بهذا المصطلح من (مكونات) وبيوتات الى مصطلح جديد يمثل (بدعة) خطيرة في تعزيز الأجواء الطائفية والعنصرية، التي يزيد في استعارها بعض سياسي (البيوتات) وهي بدعة اعتبار تلك (المكونات) او (البيوتات)، هي تعبير عن دول مفترضة لها. ففي برنامج عرضته احدى الفضائيات المحلية قال أحد ضيوفها الذي قدمته كـ (محلل ستراتيجي): في الواقع، إن رئيس الجمهورية الكردي هو رئيس دولة المكون الكردي ورئيس البرلمان السني هو رئيس دولة المكون السني، في حين أن رئيس الحكومة الشيعي هو رئيس دولة المكون الشيعي!. 
والسؤال: ماذا يعني كل هذا الإصرار لسياسيي الكيانات (المكونات) على تقسيم المجتمع وتحويل التعدد والتنوع الطبيعي لانتماءات الشعب العراقي الواحد الى (مكونات) و(بيوتات)، ثم الى إقامة دول لتلك المكونات والتي لن تكون الا دولاً متعادية تواجه حروباً لا نهاية لها؟!.