تخوّفٌ من تواصل ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية

الأربعاء 23 شباط 2022 1105

تخوّفٌ من تواصل ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية
  بغداد: حسين ثغب 
تخوف كبير يشهده الشارع العراقي جراء ارتفاع أسعار معروضات الأسواق المحلية المتواصل، والذي زاد من قلق الأسرة العراقية مما تخفيه الأيام المقبلة بعد أن ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسب كبيرة تفوق نسب خفض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي، الأمر الذي قاد الى صعوبة التكهن بواقع الأسعار.
 
المختصون بالشأن الاقتصادي قدموا بعض الحلول التي يمكن أن تحد من ارتفاع الأسعار وتخفف من وقعها على الأسر العراقية، في مقدمتها الاهتمام بواقع البطاقة التموينية، وأن تكون لدينا صناعة متكاملة بجميع مراحلها. 
رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني عزا ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية الى عدة أسباب منها محلي ودولي، وقال: إن "أبرز الأسباب التي قادت الى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وسواها في الأسواق المحلية يعود الى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية ٣٠-٤٠ ٪ لبعض المواد، وكذلك ارتفاع أسعار النقل العالمي، جاء هذا بالتزامن مع قرار خفض قيمة العملة الوطنية، وهذه الأسباب مجتمعة قادت الى ارتفاع الأسعار الى مستويات غير مقبولة بالنسبة للأسرة العراقية". 
 
صناعات وطنيَّة
وأشار الى "ضرورة أن تكون لدينا صناعات وطنية غذائية متكاملة، إذ يجب أن تنتج الحبوب الستراتيجية والمكننة المصنعة ونخلق معامل تصنيع بعمالة محلية، وهكذا تكون لدينا صناعة متكاملة من دون الحاجة الى الأسواق الدولية وبذلك نصنع منتجا وطنيا يعرض بأسعار مناسبة".
وأشار الى أن "أهم خطوة لمواجهة أسعار المواد الغذائية تتطلب الاهتمام بمفردات البطاقة التموينية وجعل الأسرة لا تحتاج الى السوق المحلية إلا في حاجة تفوق حاجتها
الفعلية".
 
تقنين المشتريات
المختص بالشأن الاقتصادي ميثم البولاني قال: إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا يثير مخاوف الأسرة العراقية التي باتت تقنن مشترياتها، وهذا يثير المخاوف من ركود اقتصادي مقبل يهدد واقع الأسواق العراقية"، لافتا الى ان "حتمية أن تكون لدينا سياسة استيرادية محكمة توازن ما بين المنتج المحلي والاستيراد الخارجي، تحافظ 
على واقع الأسواق المحلية". 
 وأشار الى أن "واقع حال السوق المحلية يتطلب مراجعة او إلغاء قرارات منع الاستيراد التي تصدرها وزارة الزراعة من الدجاج ومقطعات الدجاج والاسماك البحرية المجمدة كونها مخالفة للقانون والدستور والاكتفاء بإجراءات قانون حماية المنتج  رقم 11  لسنة 2010، كون أن هذا القانون هو الإطار القانوني لحماية المنتجين المحليين، وتوسيع الاعفاءات الجمركية والضريبية لاستيراد مدخلات الانتاج للمنتجين المحليين". 
 
التحويل المالي
ولفت الى "حتمية تبسيط آليات التحويل المالي عن طريق المصارف المجازة وإلغاء القيود غير القانونية والمقيدة لحرية التجارة مثل إجازة الاستيراد والضرائب والجمارك التي أسهمت بخلق سعر صرف موازٍ، والعمل بطريقة تعزيز أرصدة المصارف في البنوك المراسلة من دون أي تمييز في عملية التوزيع، وأن هذه 
الإجراءات هي من تساعد في عملية إنهاء على الأسعار في السوق الموازي، وان هذه الإجراءات تتناسب مع قانون البنك المركزي 
العراقي".
الرزنامة الزراعيَّة
ونبه الى أن "تحقيق سعر عادل لجميع الأطراف التي ترتاد السوق من تجار ومواطنين يتطلب تحديث جداول الرزنامة الزراعية بالتشاور مع الغرف التجارية واتحاد الجمعيات الفلاحية ووزارة الزراعة ووزارة المالية هيئة الجمارك والالتزام بها، والتوسع في استثمار إنشاء مراكز تسويق للخضار والفواكهة والمخازن المجمدة والمبردة، وذلك من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لها والسماح بإنشاء هذه المراكز على الأراضي الزراعية غير الصالحة للزراعة او الأراضي التي لا تتوفر لديها حصة مائية من دون أي قيود  أخرى، وذلك لأن هذه المراكز هي أحد أساسيات تعزيز الأمن الغذائي مع تسهيل إقراض هذه المشاريع من مبادرة البنك المركزي، وهذا الإجراء يسهم بتخفيض العمولات التي تستوفيها العلاوي الشعبية". 
 
قانون المنافسة
وشدد البولاني على "تشكيل المجالس الخاصة بقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، فضلا عن تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم  336  لسنة 2018  وتوجيه الجهات الأمنية بالسيطرات جميعها بمنع التدخل في إجراءات التفتيش الجمركي على الشاحنات والحاويات، وتحديد جهة واحدة مديرية الجريمة المنظمة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك هي المسؤولة عن التفتيش وعدم تدخل القوات الأمنية الأخرى، وكذلك إلغاء معاملة الحصول على موافقات مركز العمليات الوطني بعملية نقل العجول الحية الآتية من المنافذ الحدودية الرسمية والمصحوبة بمعاملة جمركية". 
وطالب بتشكيل لجنة دائمية لتمكين وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وذلك من أجل حل جميع المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، وتكون هذه اللجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين وهيئة الاستثمار الوطنية و10 أعضاء يمثلون القطاع الخاص، وتتولى هذه اللجنة حل جميع المشكلات والمعرقلات التي تواجه القطاع الخاص وترفع توصياتها الى مجلس الوزراء وتكون اجتماعاتها أسبوعيا".