الحماية الاجتماعية: هدفنا أنْ تمتد مظلتنا إلى المواطنين الأشد فقراً

الثلاثاء 17 أيار 2022 191

الحماية الاجتماعية: هدفنا أنْ تمتد مظلتنا إلى المواطنين الأشد فقراً
   سها الشيخلي 
تعاني شريحة واسعة من الفقراء من شظف العيش، خاصة بعد ارتفاع الأسعار عالمياً أيضاً، وإن إعانات الحماية الاجتماعية غير كافية بالمرة، لذا كان لزاماً على الجهات المعنية الالتفات إلى الأسر التي تكون تحت خط الفقر بزيادة منحها، وخاصة المتوقفة منها الآن. 
خط الفقر
تحدثت لـ "الصباح" رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية وكالة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد فقالت: شكلت الهيئة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2014، إذ تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويديرها رئيس الهيئة أو من يخوله، وترتبط بالوزارة وتشكيلاتها، ولها مديريات عامة وهي: دائرة الحماية للرجل، والحماية للمرأة ودائرة تكنولوجيا المعلومات، والصندوق، والدائرة المالية والقانونية، ولدينا على مستوى الأقسام في العراق (44) قسماً ما بين دوائر الرجل والمرأة، وهيئة الحماية الاجتماعية تختص بتقديم الإعانة المالية إلى الفئات والأفراد والأسر التي تعيش تحت خط الفقر بموجب القانون، وعدد المشمولين لدينا ما يقارب (مليوناً وأربعمئة وسبعة وعشرين ألف) أسرة، أي ما يقارب 5 ملايين عراقي، ووزارة التخطيط لديها خارطة إحصاء وتدقيق تستهدف الأماكن الأكثر فقراً وبؤر الفقر، وتعمل لنا سنوياً خطة، إذ إن آخر تقرير للتخطيط عام 2021 يشير إلى أن (11) مليون مواطن عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وشمولنا تحت مظلة الحماية هو مبلغ لا يتجاوز الـ (5) ملايين دينار.
 
معوقات
وتلفت سجاد إلى أن المشكلة هي (التخصيصات المالية)، ولدينا في قاعدة المعلومات ما يقارب (300) ألف أسرة تم تحديدها في مختلف محافظات العراق لكي نشملها وفق الخط البياني، ويجب أن تذهب هذه الإحصائية إلى وزارة التخطيط التي تحدد استبعاد من يعيش فوق خط الفقر ومن تحت خط الفقر، ويجب أن يشمل بالإعانة، لكن هل لدينا تخصيصات مالية تكفي للموجود الفعلي، ولدينا عجز كبير ورفعه يجب أن يكون بقرار من مجلس الوزراء وخاصة للأسر التي تعيلها امرأة، وذلك لأن فرص العمل للمرأة شحيحة، والفرق بين المبلغ الممنوح للمعيل الرجل والمعيلة المرأة بسيط وهو (50) ألف دينار للأسر التي تتكون من أربعة أفراد فأكثر، أما إذا كان المعيل لفرد واحد فالإعانة لا تتجاوز (125) ألف دينار شهرياً، وإذا كان عدد الأفراد أربعة تكون المنحة (325) ألف دينار وهذه المبالغ غير كافية، والسبب أن خط الفقر قد حدده القانون، والتخطيط حددت أن لكل فرد تحت خط الفقر إعانة تبلغ (105) آلاف دينار، وتم تحديد هذه الإعانة عام 2014، ولكن اليوم نعيش في ظل تحديات اقتصادية، والحكومة تعلم ذلك وعالجت الغلاء بتشريعها الأمن الغذائي لكي تحمي الفقير من أن يزداد فقراً، لذلك يجب أن نؤمن على الأقل الأموال الكافية لمن يعيش تحت خط الفقر.
وبينت سجاد "أرى أن يكون مجلس النواب حريصاً على ألا يمرر قانون الأمن الغذائي ما لم يضع تخصيصات كافية للحماية الاجتماعية لتنتشل على الأقل من يعيش تحت خط الفقر إلى فوق خط الفقر، ووزارة التخطيط في نهاية عام 2021 غيرت خط الفقر واعتبرت المواطن الذي لا يحصل على (128) ألف دينار شهرياً هو الذي يعيش تحت خط الفقر"، وتقول سجاد: إنني أصبو إلى أن تلتزم الحكومة معنا بتوفير التخصيصات المالية الكافية لانتشال الأسر من مستوى خط الفقر الذي تحدده وزارة التخطيط، ويجب أن تمتد مظلة الحماية الاجتماعية إلى الأشد فقراً. 
 
حماية المرأة
التقت "الصباح" المدير العام للحماية الاجتماعية للمرأة الدكتورة عطور الموسوي التي قالت: الهيئة تعنى بالمرأة الفاقدة للمعيل، وهناك هيئة خاصة بالرجال العاطلين عن العمل أو المعاقين أو المسنين ودائرة المرأة تعنى بفاقدة المعيل وهي: (الأرملة، المطلقة، يتيمة الأبوين، زوجة المفقود وزوجة المحكوم)، وهؤلاء النساء أصبحن ربات أسر وفي قاعدة بياناتنا بحدود (429) ألف ربة أسرة تقريباً  أي نصف مليون ربة أسرة في العراق، أما المنح فإذا كانت امرأة بمفردها سواء كانت مطلقة أو أرملة فتمنح (125) ألف دينار شهرياً، وإذا كان لديها أولاد فقد حدد القانون المشمولين منهم فقط ثلاثة أبناء فيكون المجموع (325) ألف دينار للأسرة شهرياً.
وأكدت الموسوي أن هذا المبلغ غير كافٍ بالمرة، وتشير إلى أن القانون حدد لكل فرد (125) ألف دينار شهرياً، ونحن نطالب بما أن القانون قد حدد على اعتبار أن معيار الفقر في العراق عندما  شرع  القانون كان (125) ألف دينار شهرياً أن يفعل هذا القانون وبهذا المبلغ المحدد وتتحول الإعانة من (325) ألف دينار إلى (420) ألفاً للمرأة صاحبة الثلاثة أطفال، ومع ذلك نرى أنه حتى هذا المبلغ الأخير غير كافٍ، ومثل هذه المرأة لا تستطيع العمل في القطاع الخاص ولا تدخل الدورات التدريبية التي نقيمها. 
وتواصل الموسوي: أطفال هذه المرأة بحاجة إلى برامج، ونحن كدائرة نرفع شعار (لا نورث الجهل ولا نورث الفقر)، ومثل هذه المرأة لا تستطيع أن تستخدم الانترنت لدراسة أطفالها، لذا أتمنى من وزارة التربية أن تنسق مع دائرتنا بدروس اليافعين ومحو الأمية لفائدة هؤلاء الأطفال، وعلينا أن نتطوع في تدريس أولاد هذه الأسرة. 
وتلفت الموسوي إلى أن المرأة المعيلة الأرملة إذا تزوجت يتحول راتبها إلى أبنائها، وإذا كان ابنها الكبير بسن (18) عاماً يتحول راتبه إلى هيئة الحماية للرجال، وإذا كانت ابنتها الكبيرة بسن (18) يتحول راتب أمها إليها، وتكون هي المعيلة، وعن الرعاية الصحية للمشمولين بالحماية تكون مجانية للرجال والنساء، والمشكلة أننا مع وزارة الصحة لا توجد لدينا قاعدة بيانات مشتركة. 
 
صندوق الحماية
تحدثت لـ "الصباح" مسؤولة إدارة صندوق الحماية الاجتماعية سهامة وهاب عبد الله فقالت: مهام الصندوق صرف الإعانة الاجتماعية للمستفيدين والمستفيدات بصورة عامة في بغداد والمحافظات كافة (ما عدا كردستان)، وعددهم (1.427) مستفيداً وحالياً تقدم عدد كبير من المحتاجين للحماية، لكن التخصيصات المحدودة من قبل وزارة المالية مقيدة لنا وجعلتنا نحرم الكثير من الأسر الفقيرة المحتاجة بالرغم من أن قانوننا الذي صدر منذ 2015 حدد مبلغاً قدره (105) آلاف دينار لكل فرد في الأسرة، إذ يصبح راتب الأسرة (420) ألف دينار، لكن في الوقت الحاضر تتسلم الأرملة التي تعيل أربعة أطفال مبلغاً قدره (325) ألف دينار، ولكن بالنسبة لظروف الأزمة الاقتصادية فإن هذا الراتب غير كافٍ بل وحتى (420) ألف دينار قليلة لهذا العدد من الأسر لارتفاع الأسعار، وتقترح الموسوي أن تكون الإعانة حالها حال راتب المتقاعد وهو (500) ألف دينار، وتشير إلى أن الخدمات الصحية والتربوية تدخل ضمن القانون وكانت سابقاً تصرف إعانة لكل طفل يدرس قدرها (25) ألف دينار، ولكن التخصيصات المالية القليلة منعت صرفها، وإذا كانت المعيلة مريضة تستطيع أن توكل امرأة غيرها، وتتمنى سهامة أن تكون التخصيصات المالية كافية لحماية الأسر الفقيرة.
 
الخدمات الاجتماعية
 وبينت لـ "الصباح" مديرة قسم الخدمات الاجتماعية اسيل حسن لفتة أن القسم يعمل وفق المادتين الثامنة والتاسعة من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وإن المادة الثامنة تتضمن الإعانات النقدية المشروطة وتتلخص بتقديم مبالغ محفزة تخص التعليم والصحة وهي غير محددة وتعطى لأسرة المستفيد للالتزام بالدراسة واللقاحات، ولكن البرنامج متوقف حالياً لعدم وجود تخصيص مالي، وعندما كان التخصيص متوفراً كنا نعطي (10) آلاف دينار للقاح و(15) ألف للمدرسة شهرياً، أما المادة التاسعة من القانون فهي مفاتحة الوزارات لمعرفة الخدمات التي تستطيع تقديمها لنا مثل المساعدات العينية أو دورات للمستفيدين وبعض الوزارات تعاونت معنا والأخرى لا، والمستفيدون هم الأسر الأكثر عدداً والأشد فقراً وفقاً لمناطق سكناهم، ويتم رصدهم وتردنا مناشدات لفقراء غير مشمولين نطلب من الوزير شمولهم براتب الرعاية وخدماتها. 
وأكدت أن هذه الخدمات قليلة جداً لا تتعدى  10 % ونطمح أن تكون 40 % .