اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان قانون جرائم المعلوماتية، سيحسم قريبا بعد ان يتم عقد اخر ورشة تضم جميع الاجهزة الامنية والمعنيين بهذا القانون من اجل جمع وجهات النظر لوضع اللمسات الاخيرة على القانون وعرضه للقراءة الثانية في اقرب وقت، في حين ناقشت اللجنة القانونية خلال استضافتها المستشار في مجلس الدولة، مشروع القانون نفسه. وذكر عضو لجنة الامن البرلمانية، سعران الاعاجيبي، ان “هناك ورشة ستعقد خلال هذا الاسبوع تضم جميع الاجهزة الامنية والمعنيين من اجل جمع وجهات نظرهم بشأن القانون لاعداده وطرحه للقراءة الثانية”.واوضح الاعاجيبي، في حديث لـ”الصباح”، ان “القانون اكمل ولكن هناك مناقشة ستجمع الامن الوطني والمخابرات والاستخبارات العسكرية ووزارتي الدفاع والداخلية وباقي الاجهزة الامنية لمحاولة معالجة القانون من جميع وجهات النظر لاجراء التعديلات الضرورية حوله”.واضاف، انه “تم عقد العديد من الورش بشأن هذا القانون ولكن هناك حاجة الى تقارب وجهات النظر لذلك تم الاتفاق على ورشة اخرى”.من جانبه، اوضح عضو لجنة الامن والدفاع جاسم جبارة، ان “قانون جرائم المعلوماتية سيحسم قريبا بعد ان يتم اجراء التعديلات الضرورية حوله”.وقال جبارة، لـ”الصباح”: ان “قانون جرائم المعلوماتية قرئ القراءة الاولى وفيه فقرات مهمة وتم اجراء تعديلات عليه، لاسيما في موضوع العقوبات التي تتداخل مع القوانين الاخرى كقانون العقوبات، وهناك افكار من المختصين لتعديل هذا القانون بما يتناسب وحجم الجرم المرتكب”.وبين النائب، اننا “لا نريد في هذا القانون التضييق على حرية الاعلام والاعلاميين لانهم واجهة الشعب والبرلمان في ايصال الحقائق والكشف عن الفاسدين ولكن في الوقت نفسه لن نسمح ان يكون هذا الموضوع سلاحا بيد الفاسدين”. وفي الاطار نفسه، ناقشت اللجنة القانونية برئاسة ريبوار هادي عبد الرحمن، وحضور اعضائها، خلال استضافتها المستشار في مجلس الدولة رافد خلف هاشم، مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

واكدت اللجنة، في بيان للبرلمان، تلقته “الصباح”، “اهمية تشريع قانون جرائم المعلوماتية مع مراعاة جوانب مهمة منها امن الدولة والحرية الشخصية للمواطنين وعدم استخدام القانون لتحجيم حرية الافراد”، منوهة بـ “ضرورة توسيع دائرة الحوارات والنقاشات خصوصا مع الجهات ذات العلاقة كهيئة الاتصالات والامن الوطني وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني من اجل انضاج القانون قبل المضي بمراحل تشريعه مشيرة الى مخاطبة رئاسة مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع للتريث في عرض مشروع القانون على البرلمان” .بدوره، بين ممثل مجلس الدولة، ان “القانون جرى اعداده قبل عدة سنين في ظروف امنية صعبة مغايرة للظروف الحالية”، داعيا الى “اعادة النظر في بعض الفقرات لتتناسب مع تحسن الظرف الامني في البلاد”.