على خلفية الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدها قضاء الطارمية شمال العاصمة، قدمت لجنة الامن والدفاع النيابية «مقترحات» الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لحفظ الامن في حزام بغداد.

وافاد عضو لجنة الامن والدفاع علي الغانمي في تصريح صحفي، بأنه «بعد خروقات قضاء الطارمية، شمالي بغداد، يجب اعتماد 3 خيارات تتمثل باعادة النظر بالخطط الأمنية المتخذة، واجراء تغييرات في القيادات العسكرية والأمنية، فلا يمكن ان يكون هناك منصب أمني بيد شخصية منذ سنوات، من دون اي تغيير”. وبين الغانمي ان “هذه الخروقات تتطلب أيضا نشر القطعات العسكرية في مناطق حزام بغداد، وفق خطط جديدة، لسد جميع الثغرات، ومنع الخلايا النائمة والقضاء عليها، قبل قيامها باي اعمال ارهابية او اجرامية”. من جانبه، اوضح عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح صحفي ان “الطارمية تعد من المناطق الرخوة امنيا التي تحتاج الى عمليات عسكرية نوعية لفرض القانون والامن فيها بشكل تام”، مطالباً بـ”ضرورة اشراك الحشد الشعبي في تأمين تلك المناطق من اجل مساعدة القطعات العسكرية في حفظ امن وسلامة الاهالي وممتلكاتهم والقضاء على الخلايا 

الإرهابية”.