تعتزم الحكومة اعادة 25 مشروع قانون الى مجلس النواب من اجل تشريعها لتلائم البرنامج الحكومي، في حين يرى نواب في اللجنة القانونية ان تلك القوانين ستخدم المواطنين وتنهض بواقع البلد خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود تنسيق بين الحكومة والبرلمان بهذا الشأن.
وقال المستشار القانوني جبار الشويلي لـ”الصباح”: ان “البرلمان اعاد اكثر من 113 مشروع قانون الى الحكومة، بغية مقارنتها مع البرنامج الحكومي”، موضحا ان “الحكومة كانت قد اكملت في وقت سابق 20 مشروع قانون منها واعادتها الى البرلمان من اجل تشريعها، لا سيما ان اللجان المختصة قرأت بعضها للمرة الاولى والثانية وبعضها الاخر وصل الى مرحلة التصويت والتشريع كقانون المدن الصناعية وتعديلات المجمع العلمي”.واضاف ان “الحكومة تعتزم اعادة 25 مشروع قانون الى مجلس النواب خلال الايام المقبلة بعد معالجتها لغويا وقانونيا، مع اضافة مقترحات برلمانية مقدمة من اعضاء مجلس النواب واللجان المختصة وفقا للدستور من اجل طرحها على جدول الاعمال مرة اخرى”.من جانبه، افاد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي في تصريح لـ”الصباح”، بان “الاتفاق بين البرلمان والحكومة يقضي بتشريع القوانين الضرورية والمهمة للحكومة والتي يمكن ان تكون اساسا للمضي بالبرنامج الحكومي، خاصة تلك التي لها علاقة بالدستور”.
بينما بين عضو اللجنة محمود الملا طلال ان “من مهام الحكومة اعداد القانون الذي ترى فيه مصلحة المواطن، فيما يعمل المجلس على تعديل وتطوير وحذف واستحداث اي قانون يرسل من الحكومة، على الا تكون فيه جنبة مالية”.واوضح في تصريح لـ”الصباح”، ان “اي قانون مهما كان يحمل من سلبيات او ايجابيات حال ارساله الى البرلمان ستكون هناك عمليات تدقيق من قبل اللجان المختصة والخبراء والفنيين لانجازه بشكل متكامل يصب في مصلحة المواطن والمجتمع بشكل عام”.بدوره، كشف عضو مجلس النواب حسين حسن نرمو عن وجود توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن اقرار قوانين مهمة خلال المرحلة المقبلة”.
وقال نرمو لـ”الصباح”: ان “تلك القوانين التي سترسلها الحكومة الى البرلمان ستكون في مصلحة الشعب والنهوض بواقع البلد خلال المرحلة المقبلة”، مبينا ان “عملية ادراج القوانين على جدول اعمال مجلس النواب تجري وفق خطة محكمة، بحيث تكون الاولوية للقوانين التي تخدم مصلحة المواطن بالدرجة الاولى كمشاريع الاعمار والاسكان والرواتب وغيرها”.
