بغداد: هدى العزاوي 

يرى مختصون في الشأن المالي والاقتصادي، بأن واحدة من المبادئ الأساسية التي جاء بها المنهاج الحكومي في مجال الإصلاح المالي، والتي صادق عليها مجلس النواب في تشرين اأول 2022، هو تعظيم الموارد غير النفطية في الموازنات العامة للبلاد، إذ وضعت لها أهداف كي ترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات التي يولدها النشاط الاقتصادي غير النفطي لتكون 20 بالمئة، بدلاً من معدلاتها التاريخية التي لاتتعدى 10 بالمئة في أفضل الأحوال.

وذكر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، لـ”الصباح”، أن “تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنات العامة واحد من أكبر التحديات الإصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي في البلاد، وتأتي تلك التحديات من ارتباط تنويع موارد الموازنة بنجاح التنويع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لاسيما القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية، إذ مازال قطاع إنتاج النفط يهيمن على نسبة في مكونات ذلك الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 60 بالمئة، مما يسبغ على الاقتصاد الوطني الصفة الريعية والتعايش المباشر على التدفقات المالية التي يوفرها المورد النفطي دون غيره بالغالب”. 

وأضاف، أن “الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي، إذ أقر مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام ثماني حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية ولاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، إذ أطلقت حتى اليوم حزمتان منها وستطلق بقية الحزم الباقية بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة اإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي”.