بغداد: شيماء رشيد

ذكرت لجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب، أن قانون العنف الأسري الذي أعيد إلى الحكومة، يحتاج إلى تعديلات لضمان حماية وحدة الأسرة التي أكد عليها الدستور، وأوضحت اللجنة أن الحكومة ستعيد القانون إلى البرلمان بعد الانتهاء من التعديلات 

المطلوبة. رئيسة اللجنة دنيا الشمري، قالت في حديث لـ»الصباح»: إن القانون تم سحبه من قبل الحكومة بناءً على اعتراضات اللجنة، موضحة أن القانون بصيغته الحالية غير مناسب ويتعارض مع أهمية وحدة الأسرة.

وأضافت الشمري، أن اللجنة اعترضت على عدة مواد في القانون، منها عدم وجود عقوبات محددة، إذ اكتفى المشروع بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الحالي، مما يعتبر غير كافٍ في حالات تعنيف المرأة من قبل الرجل، كما رفضت اللجنة بشكل قاطع فكرة دور الإيواء الأهلية، مشيرة إلى أن المرأة المعنفة قد لا تستطيع تحمل تكاليف هذه الدور إذا خرجت وحدها من منزلها.

وأشارت، إلى أن اللجنة رفضت المادة 20 من مسودة القانون بشكل تام، وهي المادة التي تنص على فرض غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين دينار في حال وجود دور إيواء أهلية غير مرخصة.