كشف أعضاء بمجلس النواب يمثلون كتلا سياسية كبيرة لـ”الصباح”، عن ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سينجز اكثر من 40 بالمئة من مهمة إنهاء المناصب بالوكالة في الدولة، في حين أكدت كتل أخرى أنها أنهت ما عليها من مهام في هذا الموضوع.

وقال عضو مجلس النواب رائد جاهد فهمي لـ”الصباح”: إن “الاجراءات المتعلقة باستبدال جميع المناصب بالوكالة تجري ببطء”، مبيناً ان “من الصعب إنجاز العمل بجميع تلك المناصب نهاية الشهر الحالي”، وأضاف، ان “ما يتخذ من إجراءات عملية في هذا الموضوع بطيئة جداً، وهذا يمكن أن ينعكس سلباً على مستوى التنفيذ، لأن بعض الوزارات فيها عدد كبير من المدراء العامين كالدفاع والداخلية والتعليم 

العالي”.

وتوقع فهمي، أن “ينجز عبد المهدي أقل من 50 بالمئة من مهمته الخاصة باستبدال تلك المناصب”، داعياً الى “ضرورة تكثيف الجهود ومضاعفتها للإسراع باستكمال هذا الملف أو إيجاد طرق معينة لمعالجة الموضوع”.

من جانبه قال عضو مجلس النواب محمد البلداوي لـ”الصباح”: ان “العمل جار على قدم وساق من قبل رئيس الوزراء لاستبدال جميع المناصب بالوكالة وفي عموم الوزارات والهيئات المستقلة بشكل غير محسوس”.

في السياق نفسه، حذر ائتلاف النصر، من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة “المحاصصة المقيتة” الحالية، فيما دعا الى تأجيلها لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية.