سعاد حسن الجوهري
يؤشر مراقبون للشأن السياسي في العراق إلى وجود عزم حكومي ثابت وطموح لانجاز مفردات البرنامج الخدمي، الذي وعدت كابينة السيد محمد شياع السوداني الشعب به، رغم وجود جملة
معرقلات تعترض عملها ومشاريعها المهمة والتشريعات التي ينتظرها
الشعب.
هذه المؤشرات الصادرة عن لدن المراقبين تزامنت مع تأكيدات الحكومة على لسان ناطقها الرسمي باسم العوادي مؤخرا، بأنها ماضية بانجاز برنامجها الخدمي ومحاربة الفساد، فيما أشار إلى أن هناك من يعمل على إشغالها عن نهجها الوطني.
من هنا يؤكد المراقبون أن الحكومة تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، وتشدد على المضي بمحاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار، على يقظة المواطن ووعيه حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام.
هذه الاحاديث تؤكد - بما لا يقبل الشك - وجود من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها، وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات على حد تعبير
المراقبين.
أوساطٌ نيابية ترى هي الأخرى أن هناك من يسعى ويعمل في الخفاء من أجل عرقلة مسار العملية السياسية، خصوصا أن هناك الكثير من المؤشرات حول هذا الامر وأن هذا المخطط حاضر بقوة وينفذ، من خلال
اطراف معينة بهدف عرقلة الحكومة وابعادها عن مشاريعها المهمة، وخصوصا الجوانب الاستراتيجية والحساسة، التي ينتظرها الشعب لها تماس مباشر مع حياته منذ سنوات
طوال.
فالثابت هو ان الحكومة لديها نهوض واضح بمختلف المشاريع منذ توليها السلطة، ولديها العديد من الاستراتيجيات والخطط التنموية، جراء التلكؤات الحكومية السابقة التي لم تتحقق، وعزم خاص على تعزيز تنمية القطاع الخاص، على أمل تسريع النمو الاقتصادي المستدام في العراق، اضافة إلى جملة أهداف تتوافق مع طموحات برامج حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تركز على تعزيز المشاريع الخاصة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، المتسقة جملة وتفصيلا مع مجموعة من الإصلاحات المالية والتنظيمية الشاملة.
لكن وبكل بتأكيد فإن هذا الطموح، سيبقى مرهونا بالدعم السياسي للحكومة، والذي يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز تنفيذ فقرات برنامجها الوزاري من جهة، وديمومة الاستقرار في البلاد من جهة أخرى، وينعكس ايجاباً في سياق تنفيذ البرامج، لا سيما المشاريع الخدمية والإصلاحية في مختلف المجالات والمحاور والملفات والمهام الموكلة اليها والتي تعهدت امام الشعب
لانجازها.
ويعزز هذا الدعم التوجيه والرؤية السياسية لرئيس الوزراء والكابينة الحكومية، وهذا يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحسين نتائجها، ويتطلب تحقيق هذا الهدف ترتيباً فعّالاً للغطاءات السياسية وفهماً دقيقاً لدورها في تعزيز الاستقرار، كون الغطاء السياسي ضرورة حيوية للحكومة لتحقيق الأهداف، وتفعيل دورها الإيجابي ويوفر القدرة على التفاعل بشكل أفضل مع التحديات، وضمان استمرار تنفيذ برامجها بكفاءة، انصافا للشعب العراقي المتطلع للاستقرار والازدهار كحق
مشروع.
