دعا نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، أمس الأحد، الى النهوض بواقع المرأة وتوسيع حجم مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسية، في حين شدد على ضرورة وجود الشفافية في عمل دوائر وزارة النفط وشركاتها.
ودعا حداد، خلال رعايته مؤتمر (النساء ضد العنف والتطرف، نساء من أجل السلام) الذي عقده المعهد العراقي بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية عبر سفارتها في بغداد بحضور عدد من النواب وسفراء الدول وممثلي البعثات والهيئات الدبلوماسية، فضلاً عن ممثلي منظمات المجتمع المدني ودوائر تمكين المرأة في الوزارات، وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وجمع من المثقفين والإعلاميين، دعا الى أهمية النهوض بواقع المرأة وتوسيع حجم مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسية، وقال: "يجب أن نعمل ونجتهد كمؤسسات دولة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأهمية تعزيز القناعة بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد".
وأكد حداد دعم مجلس النواب لأي برنامج تنفيذي وعملي يدعم المرأة ويمكنها من أداء دورها بما يليق ويرتقي بمكانتها في المجتمع والحياة العامة، وضرورة الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتنفيذ برامج توعوية وتثقيف المجتمع بكل فئاته لتأسيس واقع جديد ومتحضر يعزز من مكانة ودور المرأة، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود وتكاتف جميع مؤسسات الدولة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) لمواجهة التحديات وتجاوز العقبات وبخاصة في هذه المرحلة الحساسة لإعادة البناء والإعمار والتنمية المستدامة.
وخلال ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة النفط والطاقة النيابية، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة والكادر المتقدم في وزارة النفط لبحث الملفات والمشاكل المتعلقة بتوزيع المنتوجات النفطية من الغاز والنفط الأبيض ومراعاة حاجة المحافظات، ومعالجة المعوقات وتقييم عمل الشركات المنتجة، أكد نائب رئيس البرلمان ضرورة وجود الشفافية في عمل دوائر الوزارة والشركات والالتزام بالسياقات الادارية والقانونية في العمل.
من جانب آخر، زار حداد لجنة الهجرة والمهجرين النيابية وترأس جانبا من اجتماع اللجنة بحضور رئيسها وأعضائها، وجرت خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة لمشروع قانون اللاجئين واجراء التعديلات اللازمة على القانون بما ينسجم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتم تدوين جميع الآراء والملاحظات.ولفت حداد إلى أهمية الرصانة في التشريعات والقوانين لتنسجم مع واقع حياة المواطنين ومتطلباتهم اليومية وتقديم الخدمات، مبيناً أنه بالامكان الاستفادة من القوانين النافذة واجراء التعديلات على أصل القانون بدلاً من تشريع قوانين جديدة غير قابلة للتنفيذ.
