أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أن الإقليم ليس لديه مشكلة بتسليم بغداد 250 ألف برميل من النفط، في وقت كشف فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اتفاق بين رئيسي الوزراء والاقليم عادل عبد المهدي وبارزاني على تشكيل لجان مشتركة لتصفير الازمات.وقال بارزاني في مقابلة مع صحفية "الأناضول" التركية: إنه "من حيث المبدأ، ليست لدينا أي مشكلة في تسليم 250 ألف برميل من النفط إلى بغداد، لكن قبل حدوث ذلك يجب أن تكون هناك مباحثات".
وأضاف، "كنت في بغداد وقد تحدثت مع رئيس الوزراء حول هذا الأمر، ولا بد من بحث هذا الموضوع، فالأمر لا يتعلق فقط بتسليم 250 ألف برميل فقط بل هناك مسائل قانونية، لأن قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة منذ عام 2014، أدى إلى تراكم القروض على الإقليم".وأشار بارزاني، إلى "ضرورة عقد مباحثات حول بعض المسائل القانونية المتعلقة بهذا الشأن والتوصل لحل مرضٍ للطرفين"، مشدداً على "استعداد الإقليم للتعاون مع بغداد لتصدير نفط كركوك أو أي منطقة أخرى إلى الخارج عبر أنبوب إقليم كردستان النفطي"، وشدد رئيس إقليم كردستان، على "رفضه استخدام أراضي الإقليم لمعاداة أي دولة جارة وخاصة تركيا"، مبيناً "نرفض وجود (حزب العمال الكردستاني) أو أي مجموعة مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا".في السياق نفسه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي في تصريح صحفي: إن "زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ومباحثاته في بغداد كانت إيجابية ومثمرة للغاية"، وأضاف، ان "بارزاني ورئيس الوزراء اتفقا على تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأربيل لحل الخلافات وتصفيرها وتعزيزها باتفاقيات بين الطرفين".
وأشار الكيكي الى ان "من أهم الأزمات بين الطرفين هي رواتب موظفي الاقليم وتصدير النفط عبر كردستان والمناطق المتنازع عليها وبعض النقاط الخلافية الا أنها ستحل بالطرق الدستورية"، مبيناً أن "اللجان المشتركة ستباشر عملها خلال الأيام المقبلة".
بدوره، أكد النائب عن تحالف الاصلاح بدر الزيادي، ان "الكثير فهم خطأً أن اللجنة التي تم تشكيلها عند زيارة رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني الاسبوع الماضي للتباحث بشأن العلاقة بمجال النفط بين الاقليم والمركز الغرض منها إعادة صياغة مستحقات الاقليم من الانتاج النفطي"، مبيناً أن "الغرض من تشكيل اللجنة هو تحديد ما يطلبه المركز من مستحقات نفطية على الاقليم للسنوات السابقة وإيجاد آلية للتسديد"، وأضاف، ان "موازنة 2019 تم إقرارها والعمل بها ولا يمكن تعديلها"، وأشار الزيادي الى أن "الاقليم إذا لم يلتزم بتسديد ما عليه من مستحقات سابقة فإننا سوف نستقطع مستحقات المركز من حصة الاقليم في الموازنة المقبلة".
