ياسر المتولي
يلاحظ هذه الأيام أن هناك اهتماماً متصاعداً بالقطاع المصرفي إجمالاً بشقيه الحكومي والأهلي
ما الذي يعنيه هذا التوجه؟
ياتي ذلك وسط توجه الأنظار بشكل لافت نحو القطاع المصرفي من خلال تخصيص وقت مهم من الحكومة في ظل مسؤولياتها الجسام ما يعني إدراكها بأن جميع الفعاليات الاقتصادية بما فيها تنفيذ المشاريع الستراتيجية ووسائل تشجيع الاستثمار تتطلب قطاعاً مصرفياً رصيناً لتنفيذ برامجها الاقتصادية.
هذا الدعم المعنوي الذي يشكله الاهتمام إنما يتطلب اتخاذ خطوات مشجعة للمصارف للقيام بدورها على أكمل وجه تتمثل بقوانين وإجراءات ضامنة للقطاع المصرفي لدفعه باتجاه تنفيذ برامجها التنموية المطلوبة .
وقد شهد شهر تشرين الأول من هذا العام العديد من اللقاءات والاجتماعات المهمة بين الحكومة وممثلي القطاع المصرفي ناقشت متطلبات تنشيط المصارف .
واللافت أنه جرى التركيز على عملية هيكلة مصرف الرافدين وهو المصرف الأول في العراق الذي تعوِّل عليه الحكومة في لعب دور تنموي يوازي حجم مدخراته وخصوصاً أنه الوعاء الحافظ لللمدخرات الحكومية وكذلك مدخرات الجمهور التي لاتقل أهمية عنها والهدف قطعاً استثمار هذه الأموال وزجِّها في سوق العمل بما يحقق سرعة دوران رأس المال التي تُسهم في خلق فرص عمل واسعة من خلال تشغيل قطاعات إنتاجية معطَّلة وورش ومعامل وغيرها. غير أن هذا الاهتمام لم يقتصر على المصارف الحكومية إنما تعدّاه إلى ذات الاهتمام بالمصارف الخاصة عبر اجتماعات ومناقشة احتياجاتها سواء من قبل الحكومة أو البنك المركزي العراقي ومحاولة تذليل التحديات التي تواجهها .
ومن تتائج هذا الحراك الحكومي المتمثل بالاهتمام بالقطاع الحكومي وبموازة ذلك الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لستراتيجية الإقراض وانطلاقها والتي تأتي لتصحيح مسار القروض العشاوئية غير الهادفة . ويعوّل على هذه الستراتيجية الجديدة في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة والمتمثلة بتوجيه القروض نحو تنفيذ المشاريع ذات البعد الستراتيجي والتي تُسهم في تحفيز الاقتصاد وتساعد في تنويع مصادر الدخل كنتاج نهائي للمصارف وتصحيح التشوّه البنيوي في الاقتصاد وانتقاله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع . هذه خلاصة الأهداف من وراء الاهتمام الحكومي المتزايد بالقطاع المصرفي ومن هنا جاء إدراك أهمية القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة ، أضف إلى ذلك إطلاق نشاط بنك ريادة لدعم المشاريع الصغيرة ضمن الأهداف الخاصة بتوفير فرص عمل للشباب العاطل وكذلك توفير بعض متطلبات السوق لسلع وبضائع ومنتجات تقلل من عملية الاستيراد الذي يمتصُّ النقد الأجنبي .. ومما لاشك فيه فإن إطلاق التداول لإصدار السندات الحكومية (إنجاز) إنما ينطوي على تحقيق ذات الأهداف الإصلاحية والتنموية ويندرج ضمن الاهتمام الحكومي بالقطاع المصرفي الذي سيُسهم في الترويج لها وبيعها وتداولها.
