أكد حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء، حاجة اللجنة المعنية بإيجاد حلول للمتعاقدين والاجراء العاملين بالقطاعين العام والخاص الى المزيد من النقاشات، موجهاً دائرتي التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، والقانونية بتفعيل عدد من الفقرات المرسلة في التوصيات.وذكر بيان للامانة العامة، تلقته "الصباح"، ان "الغزي ترأس اجتماع اللجنة، بحضور رئيس هيئة المستشارين وعدد من المستشارين والمديرين العامين المعنيين، وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية وضع ضوابط التعيين والتعاقد وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإمكانية حل بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتحديد الأعمال التي تفتح فيها إمكانية التعاقد، ومنحهم الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون".وشدد الأمين العام، بحسب البيان، على "ضرورة إعداد جدول رواتب جديد تعده وزارة المالية للمتعاقدين والاجراء اليوميين في جميع مفاصل الدولة، والقطاع الخاص"، مبينا ان "اللجنة ستبذل قصارى جهدها لاستكمال النقاشات، ورفع التوصيات الى مجلس الوزراء لاقرارها".
