بغداد: الصباح 

أكد وزير العدل خالد شواني أمس الاثنين، أنَّ الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي.

وذكرت وزارة العدل في بيان تلقته "الصباح"، أنَّ "وزير العدل رأس وفد العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي".

وأضافت أنه "خلال كلمته التي توجّه بها لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الدول، أكد شواني أنَّ العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، إذ تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة (2021) نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة (2023)، وإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان سنة (2024)".

وتابع شواني أنَّ "حكومة العراق تسير على وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، ويتضمن محاور عدة، منها إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم، ومعالجة أزمة السكن وخدمات البنى التحتية وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون ومعالجة ملف النازحين وإعمار المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى أنَّ "حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية؛ لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال وإنشاء آليات وبرامج ومنصات، تهدف إلى تطوير الإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها ونقلها من الأطر التقليدية إلى الأطر التقنية المتقدمة، من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الإلكتروني؛ للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل".